تشهد العلاقات بين أوكرانيا وروسيا تصاعداً في الآونة الأخيرة، حيث بدأت جهود من قبل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لتغيير موقف إدارة بايدن بشأن حظر استخدام السلاح الأميركي في العمق الروسي. ويأتي هذا في إطار تصريحات لرئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، تشارلز براون، الذي أشار إلى أن الحل لتوفير القدرات اللازمة لأوكرانيا ليس بوجود نظام أسلحة “سحري” واحد، وإنما يجب التعاون مع الشركاء لدعم قدراتها الدفاعية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تقارير إعلامية تشير إلى وجود انقسام داخل إدارة بايدن حول قضية استخدام السلاح الأميركي في أوكرانيا، حيث يسعى بلينكن لتغيير هذا الموقف. ويرى البعض أن هذا التحرك يأتي في وقت مهم، حيث يحتاج الأوكرانيون إلى دعم وسائل الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدروع والمدفعية والمزيد للدفاع عن نفسهم.
وفي هذا السياق، أكد الجنرال براون أن أوكرانيا تمتلك أنظمة أخرى يمكنها استخدامها في الهجوم خارج حدودها دون الحاجة إلى استخدام الأنظمة الأميركية. ورغم أن التركيز حالياً على المعركة القريبة، إلا أنه أشار إلى أن الدعم ليس مقتصراً على الولايات المتحدة بل يشمل الشركاء الآخرين أيضاً.
أما على الصعيد الدبلوماسي، فقد أشارت التقارير إلى أن وزراء مجموعة السبع قد بدأوا في التحضير لاجتماع قمة الشهر المقبل، حيث دعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا. على جدول الأعمال أيضاً خطة لتمويل المساعدات الحيوية لأوكرانيا باستخدام الفوائد الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة.
وفي هذا السياق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بتعويض أي خسائر قد تتكبدها موسكو في حال صادرت الولايات المتحدة أياً من الأصول الروسية المجمدة لديها. ورفض الكرملين أي تحرك يمكن أن يؤثر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكداً على استمرار جهود الجيش الروسي.
وعلى الصعيد القانوني، تظهر الدول الأوروبية قلقاً من حدوث نزاعات قانونية مع موسكو بسبب استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا. وتعكف الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع على وضع خطة تمويلية تشمل تحويل عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا، في خطوة تحظى بترحيب من بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا، التي وصفتها بأنها “وسيلة مثيرة للاهتمام” لدعم الأكثر احتياجاً.
