يكون الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، قد تقدم بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 29 يونيو. يعتبر ولد عبد العزيز شخصية مثيرة للجدل، حيث حكم على بالسجن بعد إدانته بتهم الفساد، ويصر على أن محاكمته هي تصفية حسابات سياسية. يشرف على إعداد ملف الترشح هيئة المحامين التي تدافع عنه أمام القضاء الموريتاني.
على الرغم من وجود شكوك حول إمكانية ترشح ولد عبد العزيز بسبب وضعه في السجن، أذن له القضاء الموريتاني بالخروج لتقديم ملف الترشح. تقديمه للملف كان في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، وقد استقبل بحفاوة من قبل أنصاره. على الرغم من تقديم الملف، لا يعني ذلك بالضرورة أنه أصبح مرشحاً، حيث سيتم فحص جميع الملفات التي تقدمت للمجلس الدستوري قبل إصدار اللائحة النهائية.
واجه ولد عبد العزيز عقبات في تقديم ملف الترشح، من بينها الحصول على شهادة تبريز لخلو سجله الجنائي من أي إدانة. يفرض النظام الانتخابي الموريتاني شرط تحصيل توقيعات مئة عضو في المجالس البلدية لكل مرشح، ولكن تهيمنت أحزاب داعمة للرئيس الحالي على هذه المجالس. يُعتقد أن ملف ولد عبد العزيز كان ناقصاً قبل تقديمه، ولكن تم اكتماله بشكل واضح قبل تسليمه للمجلس الدستوري.
وبعد تقديمه لملف الترشح، تم منع ولد عبد العزيز من إدلاء أي تصريحات صحافية. يُعتقد أن هذا المنع جاء بتوجيه من الجيش، مما أثار اعتراض الداعمين له ووصفوا الأمر بأنه انقلاب داخلي. حتى إذا تم قبول ترشحه من قبل المجلس الدستوري، فإنه لن يكون المرة الأولى التي يحاول فيها رئيس سابق العودة للحكم في موريتانيا من خلال الانتخابات، وكانت جميع المحاولات السابقة فاشلة.
