تم إجراء تعديل وزاري جزئي في تونس على حكومة أحمد الحشاني، بقرار من الرئيس قيس سعيد. شمل التعديل وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، حيث تم تعيين خالد النوري كوزير للداخلية خلفاً لكمال الفقي وكمال المدوري كوزير للشؤون الاجتماعية خلفاً لمالك الزاهي. كما تم تعيين سفيان بن الصادق كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفاً بالأمن الوطني.
لم تكشف الرئاسة التونسية عن أسباب هذا التعديل الوزاري، إلا أن وكالة الصحافة الفرنسية أشارت إلى أنه جاء بعد موجة اعتقالات استهدفت ناشطين حقوقيين ومحامين وصحفيين خلال الأسبوعين الماضيين. أثارت هذه الاعتقالات قلق من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا، ولقد انتقد الرئيس سعيد هذا “التدخل الأجنبي غير المقبول”.
أدى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام الرئيس سعيد بحضور رئيس الحكومة أحمد الحشاني. يأتي هذا التعديل الوزاري بعد تعيين الحشاني رئيساً للحكومة في أغسطس 2023 خلفاً لنجلاء بودن، وهو الإجراء الثاني الكبير الذي يتخذه الرئيس سعيد في الحكومة بعد فرض إجراءات استثنائية في يوليو 2021، من بينها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
