كشف الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب عن خمسة عوامل وراء تأكيد وكالة التصنيف الائتماني موديز لتصنيف السعودية عند A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية. وأهم هذه العوامل هو تحقيق الحكومة تقدما ملموسا في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016، حيث قدمت الحكومة جهودا كبيرة لتنفيذ رؤية 2030 التي جعلت السعودية قبلة للاستثمار في الخليج العربي والشرق الأوسط. كما تحققت أعلى معدل نمو للمملكة ضمن مجموعة العشرين، بفضل الإرادة السياسية والرغبة في رفع الاقتصاد السعودي.
وتطرق الديب إلى استراتيجية التنمية الوطنية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى رفع صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى 388 مليار ريال سنويا وزيادة الاستثمار المحلي. كما تعمل المملكة على تمكين القطاع الخاص واستثمار موارد القوة الشعبية في الاقتصاد. ومن الملفت أن القطاع الصناعي ساهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الديب إلى أهمية تنويع مصادر الدخل القومي للسعودية، التي كانت معتمدة بشكل كبير على النفط. كما أكد على أهمية دعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وتنمية السياحة والبيئة. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموا كبيرا في السنوات المقبلة، مع استفادته من الإصلاحات الاقتصادية وأثر اتفاق (أوبك+) في تقليص إنتاج النفط وزيادة أسعاره.
وأكد الباحث على أهمية رؤيتي 2030 و2040 للسعودية في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات المختلفة. ومن المتوقع أن تلقى هذه الرؤى دعما كبيرا من الحكومة السعودية التي تولي اهتماما كبيرا بتنمية القطاعات المختلفة وتحقيق التنمية الشاملة في المملكة.
وختم الباحث بتحليله للاقتصاد السعودي وتوقعاته بشهاد إنتعاش كبير في العام 2025، مستفيدا من الإجراءات الاقتصادية والمالية ودعم الاستثمارات واستمرار ارتفاع أسعار النفط واستدامة الإصلاحات الهادفة لتعزيز الاقتصاد السعودي نحو المستقبل.
