كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بندر الخريف، أن الوفورات المالية للمنشآت الصناعية من تمديد مدة تخفيف تكاليف العمالة الوافدة تقدر بنحو 4 إلى 6 مليار ريال سنويًا، مما يشجع على زيادة الاستثمارات وتعزيز التنافسية. وأكد أن هذا التدخل الحكومي يعكس دعمًا غير محدود للقطاع الصناعي وأهميته ضمن رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن نسبة التوطين ارتفعت إلى 33% بفضل برامج الوزارة المساعدة على التوطين وتعزيز الاستدامة.
وأشار الخريف إلى أن الحكومة تعتزم متابعة الوضع ودراسة إمكانية تمديد التحفيز لعام إضافي، مع الحرص على استمرارية التنافسية وعدم تأثر القطاع الصناعي. وأكد على أهمية خلق فرص للاستثمار داخل الاقتصاد من خلال تنفيذ المنظومة الحكومية بشكل كامل، وذلك لتحقيق أهداف المملكة في الاقتصاد والصادرات.
وأوضح الخريف أن القطاع الصناعي يشهد نموًا طبيعيًا نتيجة للاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية في تنفيذ مشاريع نوعية متوافقة مع الإستراتيجية الصناعية المستهدفة. وأكد على وجود فرص كبيرة للاستثمار في قطاعات مختلفة مثل السيارات، الأدوية، الأغذية، الطاقة المتجددة، الألومنيوم، والحديد.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز فرص الاستثمار، خاصة الاستثمارات الأجنبية التي تشكل نسبة قليلة حاليًا، لكنها تتوقع زيادتها بشكل كبير في المستقبل، نظرًا للفرص الواعدة التي تقدمها المملكة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع نسب التوطين وتنويع الصناعات. وأكد على أهمية التعاون مع الشركات العالمية لتعزيز الاستثمارات وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة.
