كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بندر الخريف، عن أن نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وصلت إلى أكثر من 43% خلال عام 2023. كما تم ترسيت 90 ألف منافسة حكومية بقيمة تفوق 200 مليار ريال، وتمثل مساهمة المحتوى المحلي في هذه المشتريات حوالي 86 مليار ريال. وبلغ عدد المنافسات الحكومية ذات القيمة العالية 1,504 منافسة بقيمة تتجاوز 252 مليار ريال.
في سياق جهود توطين الصناعة ونقل المعرفة، تم توقيع 17 اتفاقية تشمل عدة قطاعات مثل النقل والخدمات اللوجستية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية والمياه. تمت إضافة 208 منتجات جديدة إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في 3 قطاعات جديدة، بهدف دعم وتعزيز القطاعات الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
تابعت الهيئة جهودها في متابعة الشركات المملوكة للدولة، وضمان تطبيق متطلبات قياس المحتوى المحلي بشكل سنوي. تم متابعة 185 شركة من الشركات المملوكة للدولة، فيما قامت 92 شركة بقياس المحتوى المحلي وانتهت 142 شركة من تطبيق ضوابط المحتوى المحلي في لوائحها الداخلية.
أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على استمرار جهود الهيئة في عام 2024، بهدف تعزيز مفهوم المحتوى المحلي وتشجيع المشاركة من قبل أصحاب المصلحة في تحقيق الأهداف المرسومة وتحقيق التطلعات المستقبلية. يتمثل الهدف في رفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي كركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة وبناء ثقافة محتوى محلي داخل الجهات الحكومية وتحولها إلى جزء من ثقافة العمل.
قدّمت الهيئة جهوداً ملموسة في رصد وتحليل تقدم القطاع الصناعي الوطني، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج لدعم الصناعات المحلية وزيادة نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية. تعتبر الهيئة منارة للتوطين الصناعي وتعزيز دور الشركات المحلية في توفير المنتجات والخدمات بجودة وكفاءة عالية.
يعد تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية جزءاً أساسياً من رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد مستدام وتحقيق التنمية الشاملة. تأتي جهود الهيئة في إطار تعزيز الصناعات المحلية وخلق بيئة استثمارية تشجع على الابتكار والنمو الاقتصادي، من خلال تحفيز الشركات المحلية على تقديم منتجات وخدمات أفضل بمستوى عالٍ من الجودة.
