أفادت مصادر في مصلحة الجمارك في صنعاء بأن مليشيا الحوثية قامت بخطف عدد من موظفي المصلحة وناشطين بعد تسريب معلومات عن افراج قسري بتوجيه من رئيس المجلس السياسي الانقلابي. وقد تم اختطاف أكثر من 20 موظفًا من مكاتبهم أو منازلهم، مع عدم وجود معلومات لأسرهم عن مكان احتجازهم. تهدد المليشيا بتصفية الأسر في السجون إذا تم الكشف عن الاختطاف لوسائل الإعلام أو المنظمات.
أفادت المصادر بأن عددًا من الأسر أبلغت بأن أبناءهم تم احتجازهم بتهمة العمل لجهة أجنبية وتسريب المعلومات والتآمر على الميليشيا. ولقد أبلغت هذه القيادات الأسر بأنهم سيتم إحالتهم إلى المحكمة بعد التحقيق معهم، على الرغم من مرور أكثر من شهر على احتجازهم. يأتي ذلك في سياق كشف اختطاف الناشطين من قبل المليشيا بسبب نشرهم لمعلومات تفضح تهريب مبيدات إسرائيلية.
تفيد تقارير بأن من بين النشطين المختطفين الصحفي النابهي، الذي تم اختطافه بتاريخ 23 أبريل بعد خروجه من منزله. وقد أبلغت أسرته بأنه معتقل في سجن الأمن والمخابرات بتهمة النشر عن صفقة المبيدات. يعود النابهي لعائلة تعرضت للاعتقالات سابقًا قبل افراجهم أو وفاتهم بسبب الاعتقالات.
قد ظهر رئيس المجلس الانقلابي مهدي المشاط في وقت سابق مدافعًا عن إفراجه عن المبيد المحرم دوليًا. وقد صرح بأن اليمن لا يواجه مشكلة مع هذا المبيد نظرًا لعدم وجود احتباس حراري، مما تسبب في سخرية واسعة بين النشطاء اليمنيين. جدير بالذكر أن المليشيا الحوثية قامت بإفراج عن 113 شخص اليوم، بعد اتهامهم بالفساد والاختلالات الأمنية والاقتصادية.
يعد هذا الإفراج مبادرة أحادية من المليشيا، ولا زالت الفعاليات الدولية تدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المليشيا في اليمن. تتابع المؤسسات الحقوقية والإعلامية الحالة في اليمن وتحث على ضرورة إطلاق سراح المختطفين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. يتطلب الوضع حلاً سريعًا لمنع انتهاكات مثل هذه من قبل الميليشيا وضمان حقوق المواطنين في اليمن.
