قامت الحوثيون بالقمع والتضييق على التجار في اليمن، مما دفع العديد منهم لمغادرة المناطق التي يسيطرون عليها. قامت الجماعة بإغلاق شركات تجارية كبرى ومنع دخول البضائع واحتجازها في المراكز الجمركية لفترات طويلة، مما أدى إلى إضرار كبيرة للتجار. تسبب هذا الوضع في هروب عدد كبير من التجار إلى خارج اليمن، حيث يجدون بيئة مناسبة للاستثمار وضمان حقوقهم.
تم استهداف الشركات التجارية الكبرى من قبل الحوثيين بحجج واهية، مما أدى إلى ضرر كبير للاقتصاد اليمني. تمت مهاجمة وزير الصناعة والتجارة الانقلابي بسبب إجراءاته غير القانونية ضد التجار، مما أضطر العديد منهم للنزوح إلى خارج اليمن. الحوثيون أكدوا استمرارهم في سياسة المقاطعة والقمع، متجاهلين شكاوى التجار.
أثرت الاجراءات والتعقيدات والتعسفات التي فرضتها مصلحة الجمارك الحوثية بشكل كبير على التجار، مما دفع العديد منهم لنقل نشاطهم التجاري إلى محافظة عدن. هذا التحرك تسبب في فقدان العديد من العمال مصدر رزقهم، وزاد من أزمة البطالة في اليمن. الحوثيون بدأوا أيضًا في التدخل في القطاع الصناعي وتدمير البيوت الصناعية.
سياسة الإحلال التي تتبعها الحوثيين تهدف إلى تغيير كل القطاعات الاقتصادية والصناعية في اليمن، مما يزيد من مشكلة الفقر والبطالة. الحوثيون تسببوا في إحداث تغييرات كبيرة في البنية الاقتصادية والصناعية، مما أدى إلى انهيار القطاع التجاري وهجرته من اليمن. هذا التوجه يعزز الفقر ويؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد اليمني.
قامت الحوثيون بتسهيلات لطبقة تجارية من صعدة لممارسة تجارة المشتقات النفطية والمبيدات الزراعية، مما زاد من استغلالهم للقطاع التجاري في اليمن. تمكنت الجماعة من خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال بدلاً من الطبقة التقليدية التي كانت تعمل في البلاد منذ فترة طويلة. تسبب هذا التحرك في تدمير الهياكل الاقتصادية التقليدية وتحويل اليمن إلى ساحة فقر وازدهار للحوثيين.
يجب على المجتمع الدولي الوقوف في وجه هذه السياسات القمعية للحوثيين والعمل على دعم القطاع الاقتصادي والتجاري في اليمن. يجب على الحكومة اليمنية الشرعية اتخاذ إجراءات لحماية التجار والمؤسسات الاقتصادية من استبداد الحوثيين ومحاولاتهم لتدمير الاقتصاد الوطني. ينبغي على الشعب اليمني الوحدة والتضافر لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية والتحديات التي تواجه اليمن في الوقت الراهن.
