أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن هناك 60 شركة تأمين داخل الدولة تقوم بتوفير جميع التغطيات التأمينية، مثل التأمينات التجارية وتأمين المنشآت الصناعية. وأوضح الوزير أن كل شركة تأمين تقوم وفقا لسياستها الاكتتابية بتحديد قيمة الخطر المحتمل وتحديد القسط المناسب الذي يغطي تلك المخاطر.
وفي تصريح خلال جلسة برلمانية، أكد الوزير رداً على استفسار برلماني حول تغطية شركات التأمين للمنشآت الصناعية والتجارية، أن السجل الحادثي والمطالبات المتكررة من قبل المنشآت يؤخذ بعين الاعتبار. وأوضح أن زيادة المطالبات تعتبر عامل خطورة يجعل الشركة المؤمنة تزيد من قسط التأمين على تلك المنشأة، وفي بعض الأحيان يعتبر عزوف شركة التأمين عن تأمينها إذا كانت زيادة المطالبات مرتفعة بشكل غير مبرر.
وأوضح الوزير أنه لا يوجد عزوف من شركات التأمين عن تأمين المنشآت الصناعية والتجارية التي تتبع إجراءات السلامة المناسبة، مثل الاشتراطات الخاصة بالمرشات والجدران المقاومة للاحتراق. بل نوه إلى أن تأمين تلك المنشآت يعتبر في مصلحة الشركات التأمين نفسها، نظرا لاتباعها الإجراءات اللازمة لتقليل احتمال وقوع الحوادث كالحرائق.
وأشار الوزير إلى أنه حتى في حال رفضت بعض الشركات التأمين تأمين بعض المنشآت بسبب مخاطرها المرتبة، يمكن لأصحاب تلك المنشآت البحث عن شركات أخرى تقبل بتغطية تلك المخاطر مقابل قسط مناسب. وأكد على أن المصرف المركزي مستعد للتدخل ومساعدة أي منشأة تجارية أو صناعية لم تتمكن من الحصول على تغطية تأمينية.
بالختام، تؤكد تصريحات وزير الدولة للشؤون المالية على أهمية وجود تأمين شامل للمنشآت الصناعية والتجارية، وضرورة اتباع المعايير والاشتراطات اللازمة لضمان سلامتها وتغطية المخاطر المحتملة. وتسلط الضوء على دور الشركات التأمين في المساهمة في تخفيف الخطر وتقليل احتمالية وقوع الحوادث عبر منح التغطية اللازمة للمنشآت وضمان عدم تضررها في حال وقوع أي حادث.
وفي النهاية، يجوز لأصحاب المنشآت البحث عن شركات تأمين أخرى إذا كانت الشركات الحالية ترفض تأمينها بسبب مخاطرها، ويمكنهم التوجه إلى البنك المركزي للمساعدة في إيجاد حلول بديلة. وتأكيد وزير الدولة على التزام الحكومة بدعم المنشآت التجارية والصناعية وتوفير البيئة المناسبة لنموها وازدهارها من خلال توفير التأمين اللازم لحمايتها.
