أعلن وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، عن إعداد مشروع قانون اتحادي في مجال الضمان الصحي، وتم رفع مذكرة لإصدار تشريع رقم 65/2020 في 21 يوليو 2020. وقام مجلس الوزراء بتكليف الأمانة العامة لإعداد مشروع المرسوم بقانون بشكله النهائي واكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذه.
وأوضح الوزير في رده على سؤال برلماني من عضو المجلس الوطني الاتحادي، د. عدنان حمد الحمادي، حول التأمين الصحي للمواطنين، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عملت بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمراجعة القانون مع الجهات الصحية المختصة وتشكيل لجنة وزارية لدراسة هيكل ومهام واختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وإدارة مواردها بما في ذلك كيفية إدارة ملف التأمين الصحي.
وأكد الوزير على رفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن الموضوع. وأشار إلى أهمية تطوير الضمان الصحي في الدولة وضمان توفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين بشكل مستدام وفعال.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز القطاع الصحي في الإمارات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الشمولية والعدالة الاجتماعية في توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع.
يأتي هذا التحرك كخطوة هامة نحو تطوير القطاع الصحي في الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الإماراتية المستمرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات بما يلبي احتياجات المجتمع ويسهم في تعزيز صحة ورفاهية المواطنين والمقيمين في الدولة.
