أجرى وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، دراسة في بداية عام 2023 حول تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات البنوك وعملائها. وتبينت خلال الدراسة أن قروض الرهن العقاري للأفراد تعتبر الأكثر تأثرًا نظرًا لطول مدة السداد وفرض فائدة متغيرة على هذه القروض.
رد وزير الدولة على سؤال برلماني حول “القروض العقارية طويلة المدى”، مؤكدًا قرار الحكومة بتخفيف أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين غير المخصصة للاستثمار، وذلك من خلال منح البنوك بعض المرونة في نسبة الاستقطاع من الراتب وتحمل كلفة الفائدة المتبقية للقروض التي تتجاوز نسبة الاستقطاع 60% من الراتب.
تم إصدار إشعار يوضح التزامات البنوك وعملائها في تنفيذ تعليمات المصرف المركزي بخصوص تقديم المرونة في القروض العقارية السكنية المتأثرة بارتفاع أسعار الفائدة. وتم خلال الدراسة حصر عدد القروض المتأثرة وتحمل البنوك للفائدة المتبقية بعد تمكينها من زيادة نسبة الاستقطاع من الراتب أو تمديد فترة السداد لبعض القروض.
وأشار الوزير إلى متابعة المصرف المركزي لتنفيذ التعليمات، حيث قامت البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد العملاء المستحقين وتطبيق التغييرات في أنظمتها لدعم ومتابعة المواطنين المستفيدين. ووفقًا لهذه التعليمات، استفاد 171 مواطنًا من الإعفاءات حتى نهاية مارس 2024.
تعدى هذا الإجراء جزءًا من جهود الحكومة الإماراتية في تخفيف آثار ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية، وتعزيز التعاون بين البنوك وعملائها للحد من الضغوط المالية على المواطنين. وأثنى الوزير على التعاون الدؤوب والإيجابي بين البنوك والحكومة في سبيل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
من المهم الإشارة إلى تأكيد الحكومة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم استراتيجية البنوك المحلية وتعزيز القطاع المصرفي ليظل قادرًا على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة. وتعكس خطوات تخفيف الضغط المالي على المواطنين التزام الحكومة بدعم الشرائح السكنية وتوفير بيئة مالية مستدامة ومواتية للاستثمار والتطوير.
