قامت غالبية من دول الأمم المتحدة بإعلان دعمهم لعضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وهذا القرار أثار غضب إسرائيل التي قررت إقرار بعض الحقوق الإضافية للفلسطينيين دون حق التصويت أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة. وقد وصف مندوب الإمارات هذا القرار بأنه سيكون له تأثير كبير على مستقبل الشعب الفلسطيني، ولكنه لا يعتبر إنصافًا كاملاً لفلسطين، حيث سيظلون دولة مراقبة.
قدم الفلسطينيون مطلبًا جديدًا للانضمام كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مع تكرار مطلب سابق قدموه في عام 2011. ورغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن تصوت بغالبية الثلثين من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين، فإن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضد هذا القرار. وقد قرر الفلسطينيون الاستعانة بالدول الأعضاء لتأييد قرارهم بغياب الفيتو الأميركي.
تم قبول مشروع القرار الذي قدمته الإمارات بغالبية 143 صوتًا في صالحه وتم تصويت ضد 9 وامتنع 25 عن التصويت. وأظهر المشروع أن فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وأن مجلس الأمن يجب أن يعيد النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي. وقد وصف المحللون هذه الحلقة الدبلوماسية بأنها مجرد تكرار لمحاولات سابقة دون تحقيق نتائج فعلية.
يرغب النص الذي تم قبوله في منح الفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية دون حق التصويت والترشح لمقاعد في مجلس الأمن. ومن بين هذه الحقوق تقديم مقترحات وتعديلات مباشرة من غير الحاجة للمرور بدولة ثالثة. وعلى الرغم من رمزية هذه الإجراءات، إلا أنها أثارت استهجان إسرائيل وتحفظات من الولايات المتحدة التي صوتت ضد القرار.
تظل القضية الفلسطينية حاضرة ومحورية في القضايا الدولية، ومنح الفلسطينيين حقوق اضافية دون تحقيق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يعد مجرد خطوة رمزية. وعلى الرغم من أهميتها الرمزية، إلا أن هناك تحفظات واستهجان من بعض الدول تجاه هذا القرار. ومن المرجح أن يستمر الصراع الدبلوماسي حول قضية العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة لفترة أطول. إن الحل النهائي لهذه القضية يحتاج إلى توافق دولي وجهود دبلوماسية كبيرة.
