كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن حجم واردات السيارات خلال السنتين 2022 و2023، حيث بلغت أكثر من 160 ألف سيارة واردة عبر جميع منافذها الجمركية. وأظهرت الأرقام أنه تم استيراد 93,199 سيارة في عام 2023، مقارنة بـ 66,870 سيارة في عام 2022. وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن اليابان والهند وكوريا الجنوبية وأمريكا وتايلاند تصدرت الدول التي تم توريدها منها السيارات إلى السعودية خلال تلك الفترة.
ويعد السوق السعودي واحداً من أكبر الأسواق على مستوى العالم في مجال السيارات، حيث تحتل السعودية نصيباً كبيراً من مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلها من أكبر 20 سوقاً عالمياً. ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على أن وحدة فحص المركبات في الهيئة قد أجرت فحصاً لـ 60,473 مركبة خلال عام 2023، بهدف تأكيد تزامها بأعلى المعايير الفنية والأمان.
وأضاف الذياب أن الهيئة منحت 172 شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية في عام 2023، بزيادة نسبتها 465% مقارنة بالعام السابق، مؤكداً على دور الهيئة في دعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة. كما تم إصدار 1505 بطاقات كفاءة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، مما يعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير صارمة لضمان جودة وأمان الإطارات المتداولة في السوق السعودي.
يواصل السوق السعودي جهوده في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم المبادرات التي تسهم في سلامة المنتجات وتنمية الاقتصاد، حيث أن تحقيق نسب نمو ملحوظة في مجال تصدير واردات السيارات يعكس الازدهار الاقتصادي والتنمية الإقتصادية التي تشهدها المملكة. ويظهر الارتفاع الكبير في عدد الشهادات الممنوحة للمركبات الكهربائية اهتماماً متزايداً بالتنقل الصديق للبيئة والطاقة النظيفة بين المستهلكين في المملكة.
أخيراً، يجدر بالذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تلعب دوراً حيوياً في مجال ضمان سلامة المنتجات وجودتها، مما يساهم في ترسيخ الثقة بين المستهلكين والموردين. وتستمر الجهود في تطوير السوق السعودي للسيارات من خلال فرض معايير صارمة وضمان امتثال المركبات المستوردة والمحلية لأعلى معايير الجودة والأمان، مما يسهم في تعزيز الثقة في السوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
