زاد توتر الأوضاع على مضيق باب المندب في البحر الأحمر الذي يرتبط بالهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين في اليمن على السفن المرتبطة بإسرائيل، من خفر السواحل الجيبوتية لمراقبة الموقف. توقف عدد كبير من سفن الشحن وناقلات النفط عن العبور، مما أثار القلق من ارتفاع رسوم الشحن، التأمين، والرسوم المتعلقة بالمخاطر. وتجمعت هذه السفن قبالة سواحل جيبوتي، مما سبب تأخيرا كبيرا وارتفاعا في الأسعار.
تؤكد الإحصاءات على أن هناك أكثر من 26 سفينة شحن توقفت عند مضيق باب المندب، وأن عبورها لا يستغرق وقتا طويلا، مما يعكس حجم الأزمة التي يمر بها المضيق. انخفض عدد السفن التي تعبر المضيق في شهر أبريل/نيسان بنسبة كبيرة مقارنة بالأشهر السابقة، مما تسبب في توقف حجم التجارة وارتفاع أسعار الشحن وتهديد السلاسل الإمداد.
تعاني جيبوتي من تداعيات هذا التوتر على المضيق المتعارف عليه في مياهها الإقليمية، على الرغم من عدم مشاركتها في عملية “حارس الازدهار” التي تقودها الولايات المتحدة. هذا التوتر قد يؤدي إلى إغلاق المضيق مما يعرض الإمدادات العالمية للخطر ويؤثر على حياة السكان في غزة وخارجها. وقد أدى تأخر عبور السفن إلى تدهور الوضع الاقتصادي والتبادل التجاري.
من الجدير بالذكر أن تأثير هذه الأزمة تمتد إلى موانئ جيبوتي التي تعتبر نقطة عبور مهمة للشحن بين أفريقيا والعالم، مما يؤدي إلى تأثر العديد من الصناعات والمؤسسات التجارية. إن التأخر في عبور السفن ينعكس على الاقتصاد العالمي وقد يسبب تأخرا في تسليم البضائع والخدمات عبر البحر.
تعتبر الأزمة الراهنة على مضيق باب المندب تحديا كبيرا لصناعة الشحن البحري وتجارة البضائع في العالم، فضلا عن تأثيرها على الحياة الاقتصادية للموانئ والمناطق الساحلية المتأثرة بالتوتر الراهن. وتتطلب حلول جذرية وعاجلة لتفادي تأثير هذه الأزمة على النشاط الاقتصادي العالمي والحفاظ على استدامة التجارة البحرية والتسويق.
