أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير على وجود إستراتيجية شاملة للمملكة تركز على الاقتصاد والجوانب الاجتماعية والقطاع الخاص وفتح قطاعات جديدة للإستثمار. في جلسة حوارية حول المنظور الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قدم الوزير تفاصيل عن الاستراتيجية التي تشمل قطاعات متعددة مثل الترفيه والتعليم والطب والبيئة وعدة أنشطة اقتصادية.
أشار الجبير إلى التحديات التي تواجه الإستراتيجية وكيف تم استخدام أفضل الممارسات لمواجهتها ودفع المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة. أوضح أن نسب البطالة انخفضت بشكل كبير، وكذلك مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت بشكل ملحوظ، إلى جانب تأسيس الشركات الجديدة على يد شباب وشابات سعوديين طموحين. وأكد على أهمية دعم الشركات السعودية في المشاركة الاقتصادية المحلية والدولية.
في ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار الجبير إلى الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق حرية التجارة وحركة البضائع والأفراد. وأكد على أهمية إنهاء التوترات في المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار. وأكد أن المنطقة تحتوي على جميع عوامل النجاح، لكن التوترات تعقد الأمور، وبالتالي هدفها الرئيسي هو إنهاء هذه التوترات.
من جانبه، أشار الوزير الجبير إلى ضرورة الحفاظ على استقطاب الاستثمارات المتعلقة بمشاريع رؤية المملكة 2030 من خلال الاستمرار في تحقيق التقدم. وأشار إلى أن العديد من المبادرات تم تنفيذها كجزء من الرؤية بمجالات متنوعة مثل جودة الحياة والصحة والتعليم والطاقة المتجددة. وأكد على أهمية الشفافية في الحديث عن هذه المبادرات ونشر المعلومات حولها.
وفي ختام حديثه، شدد الجبير على ضرورة توسيع الجهود لجعل اقتصادات المنطقة أكثر تكاملًا وتحقيق المزيد من التقدم. وعبر عن رغبته في رؤية دولة تعتمد على التنوع والتكنولوجيا وقادرة على المنافسة في الساحة الدولية. وأكد على أهمية التركيز على التنمية الاقتصادية والازدهار كأهداف رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية في المنطقة.
