وفي إطار جهود وزارة الثقافة وهيئة التأمين لحماية الأصول الثقافية في المملكة العربية السعودية، تم إطلاق منتج جديد يُدعى “التأمين الثقافي”، الذي يهدف إلى مساعدة أصحاب الأعمال الفنية والأصول الثقافية في تأمين وحماية ممتلكاتهم. يتنوع هذا التأمين بين منتج يغطي المباني التراثية المصنفة على أنها أثرية أو تاريخية، ومنتج آخر يغطي الأعمال الفنية المتنوعة، مثل الأعمال الفنية والمعارض والتحف الفنية الثمينة.
ويعد “التأمين الثقافي” نتاجًا لمشروع متكامل شمل دراسة المخاطر المتعلقة بالأصول التراثية والتاريخية في السعودية، ووضع آليات لإدارة هذه المخاطر وتطوير منتجات تأمينية تساعد على حماية وتعزيز نشاط الأصول التراثية. يأتي هذا التأمين في إطار جهود وزارة الثقافة لدعم الأنشطة الثقافية وحماية الأصول الثقافية من الخسائر، ويعزز الاستقرار المالي للاقتصاد الثقافي في المملكة.
تشمل فوائد “التأمين الثقافي” تأمين المباني التراثية والأعمال الفنية ومسؤولية الطرف الثالث وتأمين انقطاع الأعمال. ويعمل هذا التأمين على توفير بيئة آمنة للاستثمار في القطاع الثقافي بالمملكة ويدعم الالتزام بالممارسات الأمثلة في هذا القطاع. ويأتي هذا الإطلاق ضمن رؤية 2030 للسعودية التي تهدف إلى تطوير القطاع الثقافي وتوفير الأدوات والمنتجات التأمينية التي تلبي احتياجات الاقتصاد الثقافي المتنامي.
يعتبر “التأمين الثقافي” جزءًا من جهود هيئة التأمين في تقديم منتجات تأمينية مبتكرة تتماشى مع التحديات والاحتياجات المتزايدة في السوق المالية السعودية. ويتضمن هذا التأمين تقديم تغطية تأمينية شاملة للأصول الثقافية والتراثية في المملكة، مما يساهم في تعزيز استدامتها وحمايتها من الخسائر المحتملة. تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة السعودية بتعزيز القطاع الثقافي وتطويره بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
ويُعتبر “التأمين الثقافي” خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الثقافي في السعودية وحماية الأصول الثقافية من التلف والخسائر. يسهم هذا التأمين في تشجيع الاستثمار والتطوير في مجال الثقافة والفنون في المملكة، ويوفر بيئة مناسبة لازدهار هذا القطاع الحيوي.
