في شهر ابريل الماضي، رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 38 مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية، حيث تم التعامل معها وفق الأنظمة المعمول بها. وقامت الفرق الإشرافية التابعة للمؤسسة بزيارة 14 معهدًا ومركزًا تدريبيًا لمتابعة جودة الأداء والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات. كما تم منح 21 رخصة لمنشآت تدريبية جديدة بهدف دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمار في سوق التدريب الأهلي.
ومن جانب آخر، تم إصدار 16 بطاقة مدرب معتمد لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة، مما يعزز دور المدربين في رفع مستوى التدريب في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، قامت المؤسسة بتنفيذ 3,735 اختبارًا شاملا وتأهيليًا للمتدربين والمتدربات في المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية خلال نفس الشهر.
وفي سياق متصل، تحرص المؤسسة على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي من خلال منح الرخص وتسهيل إجراءات التدريب، بهدف تحسين جودة البرامج التدريبية وتطوير الكوادر البشرية في المملكة. كما تقوم الفرق الإشرافية بمتابعة وتقييم الأداء وضمان التزام المنشآت التدريبية بالمعايير المحددة.
وتعكس هذه الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التزامها برفع مستوى التدريب في المملكة وتطوير القطاع التعليمي والتدريبي. ويعتبر قطاع التعليم التقني والمهني أحد القطاعات الحيوية التي تعمل على تأهيل الشباب والشابات لسوق العمل ورفع كفاءتهم وتحسين فرص عملهم في المجتمع. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز التعليم والتدريب وتحقيق التنمية المستدامة.
