أكدت وزارة التعليم على أهمية توعية منسوبيها بأنواع الاحتيال التي يمكن أن تحدث داخل نطاق مسؤولياتهم، وضرورة فهم مؤشرات الاحتيال والتعرف على دورهم في إطار الرقابة الداخلية. حيث تم تصميم إجراءات وظيفتهم للتعامل مع مخاطر الاحتيال والفساد، ويتحمل الموظف مسؤولية الإبلاغ عن أي حالات احتيال أو اشتباه في حدوثها. تشدد الوزارة على ضرورة الإبلاغ الفوري باستخدام الخط الساخن في حالة الشك أو الاعتقاد بوجود عمليات احتيال.
وفي دليل سياسة الإبلاغ، أوضحت الوزارة أن الهدف من الكشف عن الاحتيال يتمثل في تعزيز النزاهة وأخلاقيات العمل. أنواع الاحتيال تتضمن الاحتيال الوظيفي الذي يعبر عن استغلال الموظف لسلطته من أجل تحقيق مصالح شخصية أو للإضرار بالغير. بالإضافة إلى الاحتيال المؤسسي الذي يهدف إلى تحقيق منافع للوزارة من خلال إساءة استخدام المركز الوظيفي والصلاحيات الممنوحة للموظف.
تشتمل صور الاحتيال وفقًا لوزارة التعليم على تزوير التقارير المالية والتشغيلية، واختلاس الأصول. يتضمن تقديم معلومات زائفة أو تلاعب بها في التقارير المالية والتشغيلية بهدف خداع الفرق المعنية. كما يشمل اختلاس الأصول عمليات سرقة أو إساءة استخدام موارد الوزارة بأشكال مختلفة، مثل الاختلاس النقدي وتعديل السجلات بطريقة غير قانونية.
يعتبر الاحتيال الوظيفي والمؤسسي من أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية، ولذلك يجب على الموظفين في الوزارة أن يكتسبوا الوعي والمعرفة الكافية حول أنواع الاحتيال وطرق الوقاية منها. يتطلب ذلك تعزيز النزاهة والأخلاقيات في العمل، والالتزام بتنفيذ إجراءات التدقيق والرقابة الداخلية بكفاءة للحد من حدوث الاحتيال والفساد في مؤسسات الحكومة. بالإضافة إلى دور الموظف في الإبلاغ الفوري عن أي اشتباه في حدوث حالات احتيال، والتعاون مع الجهات المعنية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
