أكدت وزارة التعليم، على ضرورة تقييم الأداء الوظيفي للمعلمين والمعلمات في الحالات الخاصة بالتزامن مع اللوائح والأنظمة. تم تحديد ضوابط تقييم شاغلي الوظائف التعليمية، مع التركيز على تقويم الأداء خلال الإجازات الطويلة التي تزيد على ستة أشهر خلال دورة الأداء الواحدة. وتم توضيح أن في حالتي الإيفاد والابتعاث، يكون تقييم الأداء خلال فترة التدريب أو الدراسة أو الإعارة وفقاً للتقارير التي ترد للجهة الحكومية.
كما وجهت الوزارة إلى أن تقييم أداء الموفدين أو المبتعثين يكون بناءً على التقارير الدراسية كالسجل الأكاديمي، ويتم تعادل الدرجة وإرسال التقييم للجهة المعنية سواء كانت مدرسة أو مكتب تعليم أو إدارة تتبع لإدارة التعليم. كما أشار الدليل إلى أن تعامل معلمي القضايا والمبعدين عن التدريس يجب أن يتم وفق المادتين 14 و 15 من لائحة الوظائف التعليمية.
تحدث الدليل عن دور المدير في إدخال الدرجات في نظام “نور”، وكيفية التعامل مع معلمي القضايا والمبعدين عن التدريس وفق المادتين 14 و 15 من لائحة الوظائف التعليمية. وأكد على ضرورة تقييم الأداء الوظيفي خلال الإجازات الطويلة التي تتجاوز ستة أشهر خلال دورة الأداء الواحدة، بالإضافة إلى تقييم أداء الموفدين والمبتعثين خلال فترات التدريب أو الدراسة أو الإعارة.
وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالضوابط والأنظمة المحددة في تقييم الأداء الوظيفي للمعلمين والمعلمات، وتحديد الدور الرئيسي للمدير في هذه العملية. كما وجهت الوزارة بضرورة اعتماد التقارير الدراسية لتقييم أداء الموفدين والمبتعثين، وتوضيح كيفية تعامل مع معلمي القضايا والمبعدين عن التدريس وفقاً للوائح الوظائف التعليمية.
بإجمال، تأكدت وزارة التعليم على أهمية تقييم الأداء الوظيفي للمعلمين والمعلمات وتحديد ضوابطه ومعاييره وواجبات المدير في هذه العملية. كما وجهت بضرورة اعتماد التقارير الدراسية لتقييم موفدين ومبتعثين، بالإضافة إلى توضيح كيفية التعامل مع معلمي القضايا والمبعدين عن التدريس وفقاً للوائح الوظائف التعليمية التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
