حددت وزارة التعليم، أنصبة التشكيلات المدرسية في مدارس التعليم العام التي سيتم تطبيقها اعتباراً من العام الدراسي الجديد 1446هـ، حيث أشارت إلى أنه يجب أن تكون هناك مديرة في كافة المراحل الدراسية دون تحديد عدد معين للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى الوكلاء والموجهين الذين يعتمد عددهم على عدد الطلاب في كل مدرسة. وتتضمن التشكيلات أيضاً محضري المختبر والأمناء الصحيين وأمناء مراكز المصادر التعليمية وغيرهم من الوظائف التي تعتبر ضرورية لإدارة المدرسة بشكل سليم وفعال.
وفقًا لوثيقة التشكيلات الإشرافية والمدرسية التي نشرتها الوزارة، فإن كل مدرسة تستحق موجهًا طلابيًا واحدًا إذا كان عدد الطلاب فيها يتراوح بين 75 و250 طالبًا، ويتزايد عدد الموجهين بزيادة عدد الطلاب، مما يضمن توجيه الطلاب ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم التعليمية بشكل فعال. وعلى صعيد الوكلاء، فإن العدد يتم تحديده بناءً على عدد الطلاب في المدرسة بشكل محدد، حيث يحق للمدارس الحصول على وكلاء إذا كان عدد الطلاب يتجاوز الحدود المحددة لكل مرحلة دراسية.
كما أوضحت الوثيقة تفاصيل تعديل عدد المحضرين والأمناء الصحيين وحملة الوظائف الأخرى بناءً على عدد الفصول والطلاب في كل مدرسة، بهدف تأمين البيئة التعليمية الأمثل للطلاب وضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس وفعال. وتأتي هذه التشكيلات في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم وتطوير البنية التحتية للمدارس العامة، وتحقيق أهداف التعليم والتعلم بشكل مستدام ومثمر.
لذلك، يجب على إدارات المدارس العامة البدء في تطبيق هذه التشكيلات اعتباراً من العام الدراسي القادم، وضمان تفعيلها بشكل كامل وفقًا للمعايير المحددة من قبل الوزارة، من أجل تحقيق أفضل النتائج التعليمية وضمان تقديم خدمات تعليمية متميزة ومتطورة لجميع الطلاب. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة إصلاحات وتطويرات تقوم بها الوزارة لرفع مستوى التعليم وتحسين جودة البيئة التعليمية في المدارس الحكومية.
بالنهاية، تعتبر وزارة التعليم السعودية بنشرها لهذه التشكيلات الإشرافية والمدرسية خطوة هامة نحو تحقيق أهدافها في تطوير وتحسين التعليم في المملكة، وتعكس التزامها بتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة لجميع الطلاب. ومن المهم أن يلتزم جميع العاملين في المدارس بتطبيق هذه التشكيلات وضمان تنفيذها بدقة وفعالية، من أجل تحسين الأداء التعليمي والارتقاء بمستوى التعليم في المملكة العربية السعودية. ويُعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود المستمرة لتطوير قطاع التعليم وتعزيز الجودة والكفاءة في النظام التعليمي.
