بلغ متوسط معدل التضخم في تركيا 69.8٪ على أساس سنوي في أبريل، مقارنةً بـ 68.5٪ في مارس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار التعليم والمطاعم والفنادق. وبناءً على البيانات الرسمية، بلغت نسبة التضخم 3.18٪ على أساس شهري في أبريل، مقارنةً بـ 3.16٪ في شهر مارس.
في استطلاع أجرته “رويترز”، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 70.33٪ في أبريل، مع توقع انخفاضه إلى 43.5٪ بحلول نهاية عام 2024 بسبب تأثير دورة تشديد السياسة النقدية. وقد ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 6.7٪ في يناير و4.53٪ في فبراير، تأثراً بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحديثات الأسعار للعام الجديد.
تعود زيادة الأسعار بشكل أساسي إلى قطاعات مثل التعليم (+103.9٪) والفنادق والمطاعم (+95.8٪) والنقل (+80.4٪) والصحة (+77.7٪). وقد قام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس منذ يونيو، بما في ذلك زيادة 500 نقطة في مارس بسبب تدهور توقعات التضخم.
وتوقع البنك المركزي أن يصل متوسط التضخم إلى أقصى مستوياته حوالي 73-75٪ في مايو، قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام ليصل إلى 36٪ بنهاية عام 2024. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 3.60٪ على أساس شهري في أبريل، بزيادة سنوية تبلغ 55.66٪.
وفي أوائل أبريل، أكد وزير العمل التركي أنه لن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو القادم، من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع الأسعار. وقد تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ في يناير. ويرجع محللون هزيمة حزب “العدالة والتنمية” بزعامة الرئيس إردوغان في الانتخابات المحلية إلى ارتفاع التضخم، بحسب تقديرات مجموعة “إيناغ” الاقتصادية.
لذا، يظهر أن تركيا تواجه تحديات كبيرة في مجال التضخم وارتفاع الأسعار، مما يتطلب تدابير عاجلة وفعالة للحد من هذه الأثر السلبية على الاقتصاد والمواطنين.
