قام وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بالتأكيد على أهمية إعادة هيكلة برامج القانون في جامعات الدولة لتكون أكثر تجاوباً مع احتياجات سوق العمل المتغيرة. وأشار إلى ضرورة تزويد الأجيال الجديدة من القانونيين والمحامين بالمعارف والخبرات اللازمة، بما يمكنهم من النجاح في بيئة العمل المتطورة باستمرار.
شهد وزير التربية والتعليم مشاركته في ندوة حول مستقبل التعليم القانوني في الدولة، حيث تم تنظيم الندوة بالتعاون مع شركة محاماة واستشارات قانونية. وحضر الندوة ممثلون عن الوزارة وشركات قانونية محلية وعالمية، وتم تدارس مستقبل التعليم القانوني والدور الحيوي للقطاع الخاص في تحسين جودة البرامج التعليمية.
تم التأكيد على أهمية التعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركات المحاماة والاستشارات القانونية، وكذلك تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تقديم فرص تدريب عملي لشباب المحامين والقانونيين، وتوفير المعرفة القانونية الحديثة وأفضل الممارسات القانونية العملية.
تم خلال الندوة عرض مشروع تطوير برامج القانون في جامعات الدولة، مع التركيز على تحسين جودة المناهج لتشمل مجالات القانون الدولي والقانون الأعمال والقوانين المتعلقة بالتكنولوجيا المالية. كما تم التأكيد على أهمية تزويد أعضاء هيئة التدريس بالخبرات العملية وتوفير فرص دراسة القانون لخريجي التخصصات العلمية.
تم خلال الندوة التركيز على دور شركات المحاماة في القطاع الخاص ودعمها لتطوير منظومة التعليم القانوني، بما في ذلك تدريب طلاب القانون وإسهام الخبرات القانونية الدولية في المحاضرات في كليات الحقوق. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد المهارات التي يحتاجها طلاب القانون في سوق العمل وتوفير فرص التدريب العملي لهم.
يشدد الوزير والمشاركون في الندوة على ضرورة مشاركة المحامين ذوي الخبرة في إدارة مكاتب المحاماة لمشاركة معرفتهم مع الطلاب في كليات الحقوق، بهدف تعزيز مهاراتهم وفهمهم للممارسات القانونية العملية. ومن المتوقع أن تسهم اللجنة المشتركة في تحسين جودة التعليم القانوني وتطوير المهارات القانونية للطلاب في جامعات الدولة.
