قامت وزارة التجارة بإحالة 522 مخالفًا إلى النيابة العامة خلال العام الماضي، لقيامهم بأفعال مجرمة في نظام الشركات وفقًا للمادتين 260 و 261. في المادة 260، يتم فرض عقوبات على الجرائم الجسيمة مثل الاحتيال في القوائم المالية واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية. بينما تتعلق المادة 261 بالجرائم الأقل جسامة مثل عدم الإبلاغ عن مخالفات جنائية والتلاعب في التصويت لإضرار بمصالح الشركة ونشر معلومات مضللة عن شركة غير مُسجلة. من بين المخالفات الجسيمة التي وردت في المواد هي تقديم معلومات مضللة بقصد الخداع والعمل ضد مصالح الشركة.
تشمل العقوبات التي يمكن فرضها على المخالفين السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 5 ملايين ريال. يتم تطبيق هذه العقوبات على المدراء والمسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة الذين يقومون بأفعال مخالفة لقوانين الشركات. وقد تم تحديد أنواع محددة من الجرائم وعقوباتها وفقًا للمادتين 260 و 261 بحسب درجة جسامتها وتأثيرها على مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين.
تتضمن المخالفات الجسيمة في نظام الشركات تزوير البيانات المالية وتلاعبها بقصد تضليل الشركاء والمساهمين، واستغلال السلطة أو الأموال الشركة للحصول على مكاسب شخصية، بالإضافة إلى الإفصاح عن معلومات غير صحيحة بقصد الضلوع في عمليات احتيالية. يهدف التشديد على تطبيق القوانين والعقوبات إلى تحقيق العدالة وضمان حماية مصالح الشركات والمستثمرين وضمان شفافية العمليات المالية.
يتم تحديد العقوبات حسب درجة جرم المتهم ووفقًا لنصوص وقوانين الشركات التي تحدد أنواع الجرائم والمخالفات وعقوبتها. تهدف هذه القوانين إلى تنظيم العمل في الشركات وضمان الانضباط والنزاهة في الأعمال المالية، وتقديم الحماية للمستثمرين وضمان استقرار وتنمية الاقتصاد. يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالف للقوانين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام القانوني.
من المهم أن يلتزم المدراء والمسؤولين بأعلى معايير النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم تجاه الشركة والمساهمين. يجب عليهم تقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة والامتناع عن تلاعب البيانات أو الإضرار بمصالح الشركة من أجل تعزيز الثقة والاستقرار في البيئة الاقتصادية. ويتوجب على الجهات الرقابية والتشريعية العمل بحزم لمنع حدوث أي انتهاكات أو مخالفات للقوانين وتحقيق العدالة والنزاهة في البيئة العملية.
يجب على المسؤولين والمدراء الالتزام بتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة والامتناع عن القيام بأي أفعال تضر بمصلحة الشركة أو تضر بالمساهمين. يتم تطبيق العقوبات على الجرائم المالية والاقتصادية بحزم لضمان الالتزام بالقوانين والحفاظ على سلامة النظام المالي والشركات. تأتي هذه الإجراءات في إطار تحسين بيئة العمل وضمان استمرار تطور القطاع التجاري وتحقيق التوازن والعدالة في الاقتصاد.
