بعد 13 عامًا من النزاع الدموي في سوريا، أفاد البنك الدولي بأن أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع. يعيش نحو 5.7 مليون شخص في سوريا تحت خط الفقر، وهذا يعد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالفترة قبل بداية النزاع. تدهورت الظروف الاقتصادية للعائلات السورية بشكل كبير بسبب الصراع الدائر وتأثيره السلبي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
النزاع المسلح في سوريا بدأ عام 2011 وأسفر عن مقتل نصف مليون شخص وتدمير البنية التحتية واستنزاف الاقتصاد. أدى هذا النزاع إلى تشريد ونزوح نصف سكان البلاد. خطة استجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 حصلت فقط على 6٪ من التمويل المطلوب البالغ أكثر من 4 مليارات دولار. يواجه السوريون تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم الأساسية وسط ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة.
يُعقد مؤتمر بروكسل حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” بهدف جمع جهود دولية للتصدي للأزمة الإنسانية في سوريا. يتطلب التحدي الحالي تضافر الجهود من مختلف الجهات لتقديم المساعدة والدعم للسكان الفقراء في سوريا. يعتمد العديد من السوريين على التحويلات المالية من الخارج لتأمين احتياجاتهم اليومية.
تتوقع البنك الدولي انكماش اقتصاد سوريا بنسبة 1.5٪ عام 2024، وأن يبقى التضخم مرتفعًا نتيجة لتدهور قيمة العملة والعجز في أرصدة العملات الأجنبية. تشير التقديرات إلى أن التحديات الاقتصادية في سوريا ستستمر في المستقبل القريب، مما يستدعي تدابير عاجلة لدعم السكان المتضررين من النزاع القائم.
الأوضاع الاقتصادية المتردية في سوريا مرتبطة بعدة عوامل خارجية، بما في ذلك الأزمة المالية في لبنان، وتداعيات جائحة كوفيد-19 والحروب الإقليمية. يجب على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لتوفير المساعدة والدعم للسوريين الذين يعانون من العوز والفقر الشديد بسبب النزاع الدائر وتداعياته الطويلة الأمد.
