قدم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أحدث التشريعات والأنظمة التي تهدف إلى ضمان استدامة القطاع البلدي خلال مشاركته في «ملتقى القطاع البلدي» الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العاصمة الرياض. تناولت الجلسات ثلاثة أوراق عمل تركزت على أهمية الالتزام البيئي وتأثيره على القطاعات التنموية، ودور المشاريع البيئية في تحقيق الالتزام، والحاجة إلى تحقيق توازن بين الاقتصاد وحماية البيئة.
أكد المدير التنفيذي للإداء البيئي أهمية المشاريع والمبادرات التي يعمل عليها المركز في تحسين أداء القطاع البلدي وتطويره، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتعزيز مستوى الالتزام البيئي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وأشار المسؤول عن تطوير الوحدات البيئية في الجهات الحكومية إلى أهمية الأداء البيئي للقطاعات التنموية وضرورة استيفاء اشتراطات البيئة قبل بدء العمل في المشاريع.
وأكد المسؤول عن التصاريح البيئية على أهمية الحصول على التصاريح البيئية قبل بدء أي نشاط يمكن أن يؤثر سلباً على البيئة، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالمتطلبات البيئية والمعايير التي وضعتها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة. وأكد على أهمية إبلاغ المركز في حال حدوث أي تجاوزات في المشاريع التابعة للجهات الحكومية بالمعايير البيئية، وتقديم تقارير دورية عن الأداء البيئي للجهة ومؤشرات الأداء القطاعية.
وأكد المركز على أهمية تعزيز التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة من خلال تحقيق التنمية المستدامة، وضرورة التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف. وأوضح المدير التنفيذي أن المركز هو الجهة المرجعية الوحيدة التي تمنح التصاريح البيئية اللازمة لممارسة الأنشطة التي تؤثر على البيئة، وأن تعزيز تلك الجهود سيسهم في رفع مستوى الالتزام البيئي وتحقيق الهدف المنشود من استدامة المشاريع البلدية.
