أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء على هدم عشرات المنازل في منطقة النقب بذريعة البناء دون ترخيص، وقامت الشرطة بالاعتداء على فلسطينيين ونواب “عرب” في الكنيست خلال محاولتهم وقف عمليات الهدم. التوجهت السلطات بآليات وجرافات عسكرية لهدم منازل سكان تجمع أم بطين في النقب، وقد بلغ عدد المنازل المدمرة حوالي 50 منزلا.
وأكد جمعة الزبارقة، عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، أن عمليات الهدم طالت 47 منزلا تعود لعائلة أبو عصا رغم أنها تعيش في هذه المنازل منذ عقود، وأن كل منزل يسكنه ما بين 9 و10 أشخاص، مما يعني أن نحو 500 شخص أصبحوا بلا مأوى. وأوضح الزبارقة أن محاكم إسرائيلية وافقت على عملية الهدم دون توفير بديل للسكان، مشيرًا إلى أن العديد من الفلسطينيين الآخرين في مناطق أخرى مهددين بفقدان منازلهم بسبب السياسات الإسرائيلية.
وصف وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرار السلطات بالهدم بـ “الخطوة المهمة”، مشيرًا إلى أن الشرطة ستستمر في مطاردة من يحاولون سرقة الأرض وفرض واقع جديد، وستواصل سياسة الهدم للمنازل غير القانونية. وأشاد بن غفير بزيادة عمليات الهدم في النقب، معبرًا عن فخره بقيادة هذه السياسة.
ووفقًا لتقرير سابق من منظمة “ذاكرات” الإسرائيلية، تهدف السلطات إلى طرد السكان العرب من عشرات القرى في النقب بهدف السيطرة على أراضيهم. تأتي عملية الهدم في النقب في ظل استمرار إسرائيل في شن حرب مدمرة على غزة منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين، بالإضافة إلى تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.
تقع منطقة النقب في إسرائيل وتحتل مساحة تقدر بـ 14 ألف كيلومتر مربع، وتتميز بالطابع الصحراوي. يعيش في هذه المنطقة تاريخيًا عشائر عربية لها صلات اجتماعية بقبائل سيناء وشبه الجزيرة العربية والأردن. تأتي عملية الهدم في هذه المنطقة ضمن سياسات إسرائيل التي تستهدف طرد السكان العرب والاستيلاء على أراضيهم.
