عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء موجة الاعتقالات في تونس التي شملت عدة شخصيات من المجتمع المدني، مؤكدا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء تشكلان أساس شراكته مع تونس. تم طلب توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه التوقيفات. السلطات القضائية أصدرت مذكرة توقيف بحق مقدم برامج ومعلق سياسي بسبب تعليقات انتقدت الوضع العام في البلاد. أُلقي القبض على المحامية والكاتبة سونيا الدهماني بتهم مماثلة، واقتحمت الشرطة مقر هيئة المحامين واعتقلت محاميا آخر.
تمديد الاعتقالات شمل أيضا الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس الذين اعتقلا السبت بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على مواقع التواصل. اعتبرت بعض الأحزاب اقتحام مبنى المحامين تصعيدا كبيرا، مما دفع الهيئة إلى إعلان إضراب وطني. الرئيس قيس سعيد الذي تولى الرئاسة بعد انتخابات عام 2019، يواجه اتهامات بالانقلاب بعد إغلاق البرلمان والحكم بمراسيم جمهورية بعد عامين.
يشدد الرئيس على أن خطواته القانونية تهدف لإنهاء الفساد والفوضى ومحاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو انتمائهم السياسي. رد الاتحاد الأوروبي على هذه التطورات يعكس القلق بشأن حرية التعبير واستقلالية القضاء في تونس. تظهر الفيديوهات والتقارير التلفزيونية عن الاعتقالات واقتحام مبنى المحامين تصاعد الأزمة السياسية والقانونية في البلاد.
من جانبها، تشهد المحامين في تونس احتجاجات وإضرابات عامة على خلفية اعتقال محامين وإعلاميين بسبب تعليقاتهم وآرائهم. تم تمديد التحفظ على الإعلاميين المعتقلين واصفين الاقتحام بأنه تصعيد كبير يتطلب رد فعل وطني. يظهر الصراع الدائر حول الرئيس قيس سعيد وسيطرته على الحكم بمراسيم جمهورية بعد أزمة سياسية استمرت لعدة سنوات.
مع تصاعد التوترات والاعتقالات في تونس، يبقى القلق الدولي حيال احترام حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد. يعكس رد فعل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على هذه الأحداث خوفهم من تدهور الوضع السياسي والمدني في تونس وضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون. تتطلب الأزمة الحالية في تونس حلا سياسيا شاملا وحوارا وطنيا للخروج من الأزمة واستعادة الاستقرار والديمقراطية في البلاد.
