في تعديلات جديدة على قانون منطقة شنغن، اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات تهدف إلى إعادة فرض ضوابط على الحدود الداخلية والخارجية لهذا الفضاء الأوروبي لحرية التنقل. ويشمل التعديل السماح لأي دولة عضو في شنغن بنقل مواطني الدول الثالثة الذين يتم توقيفهم في المنطقة الحدودية بشكل غير قانوني إلى الدولة العضو التي وصلوا منها. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن التوقيف يجب أن يتم في إطار تعاون ثنائي، مما يعني أن الدول الأعضاء يجب أن تتعاون في هذا الصدد.
تسمح القواعد الجديدة أيضا للدول الأعضاء بتقليل عدد نقاط العبور الحدودية لتصدي لمحاولات منظمة قد تقوم بها دول أخرى لإرسال مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي لزعزعة الاستقرار. وقد وُجه اتهام مسؤولين أوروبيين لبيلاروسيا وروسيا بهذا النوع من الأنشطة. وبموجب التعديلات، يجب على الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات ملزمة على المستوى الأوروبي لتقييد وصول مواطني الدول الثالثة في حال حدوث حالة طوارئ صحية واسعة النطاق.
خلال جائحة كوفيد-19، لم تتمكن بروكسل من إصدار توجيهات ملزمة للدول الأعضاء، وكانت تقوم فقط بإصدار توصيات غير ملزمة. ومع التعديلات الجديدة، سيكون مجلس الاتحاد الأوروبي قادرا على فرض إجراءات فحوصات وتدابير حجر صحي في حالات الطوارئ الصحية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة المواطنين والتصدي لتهديدات الأمن، سواء كانت من تهريب المهاجرين أو انتشار الأمراض.
يأتي هذا القرار في سياق تزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي للتعامل مع تدفق المهاجرين ومحاولات بعض الدول للتأثير على الاستقرار في المنطقة. وتحاول الدول الأعضاء تشديد الرقابة على حدودها لمنع أي نشاط غير قانوني يمكن أن يهدد أمنها واستقرارها. وبموجب هذه التعديلات، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من التصدي بكفاءة أكبر لهذه التحديات وحماية ما تبقى من حرية التنقل ضمن منطقة شنغن.
أخيرًا، يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز أمن الاتحاد الأوروبي وضمان سلامة مواطنيه، بغض النظر عن الظروف الصحية أو الأمنية التي قد تواجهها. ومن المهم أن تستمر الدول الأعضاء في التعاون والتنسيق للحفاظ على استقرار المنطقة ومواجهة التحديات الجديدة التي قد تطرأ في المستقبل. فالتعاون الأوروبي المشترك يعد السبيل الوحيد للتصدي لهذه التحديات والحفاظ على قيم الاتحاد ومبادئه.
