يُفكّر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) ومقرّه في باريس، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مغادرة فرنسا وقرار تثبيت أحد فروعهما في بلد آخر. ويرجع ذلك إلى التشدد الضريبي الذي تفرضه فرنسا على الجمعيات الرياضية الدولية. وقد أعرب الفيفا عن استياءه من هذه السياسة الضريبية التي تفرضها فرنسا ودفعته للتفكير في نقل فرعه إلى بلد يوفر بيئة أكثر استقراراً وتسهيلات ضريبية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها الاتحادات الرياضية الدولية لتحسين بيئة العمل لديها، وضمان استمراريتها ونجاحها بشكل أفضل. ويعكس أيضاً تحوّلاً في علاقة الاتحادات الرياضية مع الحكومات والسياسات الضريبية التي تفرضها عليها الدول، والتي يسعى الاتحادان الدوليان لمواجهتها بشكل فعال وتجنب العواقب السلبية لهذه السياسات الضارة.
قد يؤثر هذا القرار على العلاقة بين الفيفا والحكومة الفرنسية، ويثير تساؤلات حول تبعاته المحتملة على العمل الرياضي في فرنسا والعلاقات بين الدولة والجمعيات الرياضية الدولية. ويعكس هذا القرار أيضاً التحديات التي تواجه الاتحادات الرياضية في التعامل مع سياسات الحكومات والتشريعات الضريبية المتغيرة في مختلف الدول، وضرورة إيجاد حلول مستدامة لضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها بفاعلية.
يتطلب اتخاذ قرار مثل هذا تقييم دقيق للتأثيرات الإيجابية والسلبية المحتملة، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على المؤسسات الرياضية والدول التي تستضيفها. كما يتطلب التفكير بخطوات بديلة وإيجاد حلول مبتكرة للحفاظ على استقرار الاتحادات الرياضية وضمان استمرارية عملها بكفاءة عالية ومواجهة التحديات الجديدة بشكل فعال.
وتعكس هذه التحديات الحاجة إلى تعاون إقليمي وعالمي أوسع بين الاتحادات الرياضية والحكومات لوضع إطار قانوني وضريبي ينظم العلاقة بينهما ويحمي حقوقهما ويعزز التعاون لتحقيق الأهداف الرياضية المشتركة. وقد تشكل هذه التحديات فرصة لتعزيز حوكمة الرياضة والتعاون الدولي في هذا الصدد وتحقيق تنمية مستدامة للرياضة على المستوى الدولي.
