تم عقد ملتقى الأعمال الإماراتي العُماني أثناء زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى الإمارات العربية المتحدة. تم خلال الملتقى الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بقيمة 129 مليار درهم في مجالات متعددة، بمشاركة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. تضمنت الاتفاقيات مشروعات في مجال الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء، والاتصالات بالسكك الحديدية، والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا.
تم توقيع اتفاقيات بقيمة 117 مليار درهم في مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروع مصانع المعادن الخضراء بمشاركة عدة شركات محلية. كما تم توقيع اتفاقيات أخرى، من بينها اتفاقية لإطلاق صندوق تكنولوجيا بقيمة 660 مليون درهم واتفاقية ترسية مقاولي مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم، بالإضافة إلى اتفاقية ثنائية تغطي قطاعات مختلفة. هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز الاستثمارات وتسهيل التجارة الثنائية.
وقعت شركات إماراتية مع شركة الطاقة، وشركة طاقة المستقبل، وشركة للألمنيوم، وشركة حديد أركان، وشركة OQ للطاقة البديلة، وشركة عمانية لنقل الكهرباء، اتفاقية تتضمن مشروعات ضخمة في صناعة الطاقة والمعادن الخضراء. هذه الاستثمارات ستشكل قاعدة قوية للنمو الاقتصادي في المنطقة وستعزز التعاون الاقتصادي بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.
تم توقيع اتفاقيات استثمارية تغطي قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة والنقل بين وزارة الاستثمار في الإمارات ووزارة التجارة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان. هذه الاتفاقيات ستدعم النمو الاقتصادي في البلدين وتسهل التجارة الثنائية وتعزز التعاون الاقتصادي بينهما.
تعتبر هذه الاستثمارات والشراكات الاستثمارية بين الإمارات وعُمان خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق التنمية الشاملة. يشير توقيع هذه الاتفاقيات والمشاريع الضخمة إلى رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي في المنطقة.
يهدف هذا التعاون الاقتصادي بين الإمارات وسلطنة عمان إلى تعزيز التجارة الثنائية ودعم القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الطاقة المتجددة والإنتاج الصناعي والتكنولوجيا. من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات والمشاريع في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار والتنمية في المنطقة.
