كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من عام 2024، وذكرت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة شهد انخفاضًا بنسبة 1.8%، مقارنة بالربع الأول من عام 2023. يُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%، على الرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2% على أساس سنوي.
على جانب آخر، شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 10.6% خلال الربع الأول من العام 2024، مما ساهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي المقابل، شهدت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 2.8%، وارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 2% على أساس سنوي، مما يعكس تحسنًا في هذه القطاعات خلال الفترة المحددة.
تعكس هذه النتائج تباينا في أداء القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث شهدت الأنشطة غير النفطية نموًا إيجابيًا خلال الربع الأول من العام 2024، بينما تراجعت الأنشطة النفطية تأثرا بعوامل محلية وعالمية. ويعكس هذا التباين تحديات تواجه الاقتصاد السعودي وتأثير العوامل الخارجية على أدائه.
يعكس نمو الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية خلال الربع الأول من عام 2024 إيجابية في قدرة الاقتصاد السعودي على التعافي والتنويع، حيث يسهم تنوع القطاعات في تعزيز النمو المستدام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. تظهر هذه النتائج اتجاهًا إيجابيًا للاقتصاد السعودي تجاه التحول الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنويع وتعزيز القطاعات غير النفطية.
على الرغم من التحديات التي تواجهها الاقتصاد السعودي، إلا أن نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2024 يشير إلى إمكانية تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في تحقيق النمو المستدام. يتطلب ذلك الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تعزز دور القطاعات غير النفطية وتعزز قدرة الاقتصاد على المواجهة والتحول.
