أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم على التطور الكبير الذي شهدته السعودية بعد إطلاق رؤية 2030، مشيراً إلى التغييرات الجوهرية في النظام القانوني والاقتصادي لتعزيز التنمية المستدامة. وأوضح أن الاقتصاد كان سابقاً يعتمد بشكل كبير على النفط، لكنه أكد على أهمية التنويع الاقتصادي من خلال تحويل بيئة الأعمال وإطلاق مشاريع ضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر. كما شدد على تعزيز المرونة والاستدامة في سياسات المالية بتمكين القطاع الخاص وتحديد التحديات في عدة مجالات اقتصادية.
وأشار الوزير إلى أهمية وجود استراتيجيات في الاستثمار تعمل على تحقيق الاقتصاد المستدام والمرن، مشيراً إلى أن السعودية تعمل على استراتيجيات مرتفعة المكافآت لتحقيق تطورات اقتصادية نوعية وتطوير البنية التحتية الوطنية. وأكد على أن وجود الاستثمارات الأجنبية سيزيد من التنافسية على المدى الطويل، وأن هناك تركيزاً على تحول في قطاعات تمثل نقلة تقنية وتطوير القدرات الوطنية في قطاعات متنوعة مثل الإلكترونيات والمطاط.
وأكد الوزير على ضرورة عدم إغفال الأرباح السريعة في المدى القريب، وعلى تعزيز القطاعات الموجودة خارج قطاع النفط والغاز مثل التعدين والبتروكيماويات. وبين أن السعودية تسعى على المدى المتوسط إلى التركيز على التحول في قطاعات تمثل نقلة تقنية لتحقيق تطور على المدى المتوسط، وذلك من خلال تحقيق توازن بين الأرباح القصيرة المدى وتعزيز النجاح على المدى البعيد.
وأشار الوزير إلى أن السعودية تعمل على الاستثمارات الضخمة والنقلات التقنية الهائلة والابتكارات التي تحتاج إلى الاستثمارات الكبيرة، مؤكداً على تحقيق إنجازات ضخمة تتجاوز القدرات الحالية. وأن هناك رؤية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق نقلة كبيرة في التطور الاقتصادي وتعزيز التنافسية، وذلك من خلال الاستثمارات الكبيرة والنقلات التكنولوجية والابتكارات المستمرة. وختم كلمته بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الاستثمارات القصيرة المدى والنجاح الطويل المدى في تعزيز الاقتصاد السعودي المستدام.
