عاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليؤكد على ضرورة بناء دفاع أوروبي قوي، مشيراً إلى أنه سيطلق نقاشاً في المستقبل القريب حول هذه القضية. يشمل النقاش الدفاع المضاد للصواريخ والسلاح النووي للدول التي تمتلكه، مع التأكيد على أن فرنسا ستحافظ على خصوصيتها وستساهم في دفاع الأراضي الأوروبية.
تحدث ماكرون عن الحاجة لإنشاء إطار أمني أوروبي يتضمن قوة ردع نووية، مشيراً إلى أهمية الدفاع الأوروبي والحاجة إلى توفير ضمانات الأمن للقارة الأوروبية. وأكد أن القوة النووية الفرنسية تشكل الركيزة الأساسية لضمان الأمن والدفاع الأوروبي، مضيفاً أن توافر هذا المعطى الأمني قد يساهم في بناء علاقات جيدة مع روسيا.
في ظل تحدث ماكرون عن ضرورة توفير الضمانات الأمنية للشركاء الأوروبيين في جميع أنحاء القارة، وأكد أن قوة الردع الفرنسية تساهم في تعزيز الأمن المشترك. كما أشاد بالجيش الفرنسي والنموذج الدفاعي الذي يتبناه، مع التأكيد على أهمية قوة الردع الفرنسية كجزء أساسي من استراتيجية الدفاع الأوروبية.
تثير مواقف ماكرون العديد من التساؤلات، خاصة حول بناء الدفاع الأوروبي وقدرة فرنسا على المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقوة الردع النووي. كما تثير التساؤلات حول استخدام الأسلحة النووية التكتيكية الأميركية الموجودة في قواعد أميركية داخل الاتحاد الأوروبي، وتحديد الظروف التي يمكن فيها اللجوء إلى هذه الأسلحة.
يبدو أن مشروع ماكرون لبناء الدفاع الأوروبي يتطلب وقتاً طويلاً للتنفيذ، ومع الغموض المحيط بالانتخابات الرئاسية الأميركية قد يؤدي عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى تغيير المشهد السياسي وإلى مواصلة تأكيد الخطوات التي ينوي ماكرون اتخاذها في هذا المجال.
