أفادت الأمم المتحدة أن محققيها أغلقوا ملف الاتهامات التي وجهتها إسرائيل بشأن مشاركة 12 من موظفي وكالة الأونروا في هجوم المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في أكتوبر الماضي. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن القضية تم إغلاقها بسبب عدم تقديم إسرائيل لأدلة تدعم مزاعمها. وهذا بعد أن أشرفت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة على تقرير مستقل يكشف عدم وجود دلائل تؤكد وجود روابط بين موظفي الأونروا وحركات المقاومة الفلسطينية.
يظهر التقرير أن الأونروا كانت تزود إسرائيل بأسماء موظفيها للتدقيق بانتظام، ولكن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دلائل تثبت وجود صلات مزعومة مع المقاومة. ولم تستجب السلطات الإسرائيلية للرسائل من الأونروا التي تطلب الأسماء والأدلة الداعمة لفتح تحقيق في هذا الشأن. وعقب هذه الاتهامات، علقت 16 دولة تمويلاها للوكالة، مما ترك فجوة تمويلية كبيرة تهدد الجهود الإنسانية في غزة، خاصة مع تحذيرات من خطر المجاعة.
يتعين على إسرائيل أن تقدم دلائل قاطعة تثبت اتهاماتها بشأن مشاركة موظفي الأونروا في هجمات المقاومة، وإلا فإن إغلاق ملف القضية يعني عدم وجود أساس قانوني للاتهامات. وفي ظل توقف التمويل الدولي، ينبغي على الأمم المتحدة والدولة الإسرائيلية العمل سويا لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين في غزة، وتفادي وقوع أزمة إنسانية خطيرة.
يجب أن تستفيد الجهود الدولية والإسرائيلية من التقرير المستقل الذي كشف عدم صحة الاتهامات، وأن تتبنى إسرائيل مواقف موضوعية تساعد على استعادة الثقة بين الدول المانحة والأونروا. وعلى الوكالة أن تعمل على تعزيز الشفافية وتقديم المعلومات اللازمة لكل الأطراف المعنية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الإنسانية بدون توقف.
بمواجهة تحدي توقف التمويل الدولي، يجب على الأونروا أن تبذل جهودا إضافية لجذب التمويل وتعزيز الشفافية والتعاون مع الدول المانحة. كما يجب على الدول الداعمة أن تسهم بإعادة تمويل الوكالة لضمان استمرارية تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة بشكل كاف، وتفاعلي معاودة التمويل للمساعدات الإنسانية.
