الأسهم الآسيوية متباينة مع تراجع «وول ستريت»

Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in Arabic
سجَّلت الأسهم الآسيوية أداءً متبايناً، يوم الجمعة، بعدما ساعد التراجع الحاد لأسهم «وول مارت» في دفع «وول ستريت» بعيداً عن مستوياتها القياسية المرتفعة.
وفي اليابان، حيث يراقب المستثمرون تقلبات العملة من كثب، ارتفع مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 0.3 في المائة في تعاملات بعد الظهر ليصل إلى 38.781.99 نقطة. ويعد ضعف الين ميزة للشركات اليابانية المعتمدة على التصدير، إذ ارتفع الدولار الأميركي إلى 150.46 ين من 149.53 ين. أما اليورو، فقد بلغ 1.0495 دولار، متراجعاً من 1.0500 دولار، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وأصدرت الحكومة اليابانية مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويُعدُّ معدل التضخم عنصراً أساسياً في قرارات «بنك اليابان» بشأن أسعار الفائدة، حيث ظل عند أو أعلى من هدف البنك، البالغ 2 في المائة. وفي الشهر الماضي، رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة الرئيسي من 0.25 في المائة إلى 0.5 في المائة.
أما في باقي الأسواق الآسيوية، فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 8.296.20 نقطة، في حين استقرَّ مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، متراجعاً بأقل من 0.1 في المائة إلى 2.653.63 نقطة. وعلى النقيض، قفز مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 3.3 في المائة إلى 23.330.78 نقطة، مدفوعاً بارتفاع أسهم «علي بابا»، التي أعلنت نتائج مالية قوية.
وحقَّقت شركة التجارة الإلكترونية الصينية «علي بابا غروب» أسرع نمو في إيراداتها منذ أكثر من عام، متجاوزة توقعات المحللين بفضل الطفرة المتزايدة في قطاع الذكاء الاصطناعي بالصين. وارتفع صافي أرباح الشركة إلى 48.9 مليار يوان (ما يعادل 6.71 مليار دولار)، وفقاً للأرقام الصادرة يوم الخميس. وسجَّل سهم «علي بابا» المتداول في نيويورك ارتفاعاً بنسبة 8.1 في المائة عقب إعلان نتائج الأرباح. وأكد الرئيس التنفيذي، إيدي وو، أن الشركة تعتزم «الاستثمار بقوة» في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة السحابية. في غضون ذلك، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 3.378.03 نقطة.

«وول ستريت» تتراجع
وفي «وول ستريت»، تراجع «مؤشر ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً أول انخفاض له بعد يومين من تحقيق مستويات قياسية. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 450 نقطة أو 1 في المائة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة.
وقادت أسهم «وول مارت» التراجع في الأسواق، حيث انخفضت بنسبة 6.5 في المائة، رغم تحقيق الشركة أرباحاً فصلية تفوَّقت على توقُّعات المحللين. لكن توقُّعات الأرباح المستقبلية للشركة جاءت أقل من التوقعات السابقة، في ظل استمرار المستهلكين الأميركيين في مواجهة التضخم المرتفع واحتمالات فرض رسوم جمركية جديدة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ورغم توقع «وول مارت» نمو الإيرادات خلال العام المقبل، فإن نظرتها الحذرة بشأن الأرباح ضغطت على قطاع التجزئة بالكامل، حيث تراجعت أسهم «كوستكو» بنسبة 2.6 في المائة، و«تارغت» بنسبة 2 في المائة، في حين انخفضت أسهم «أمازون» بنسبة 1.7 في المائة.
في المقابل، قفزت أسهم سلسلة مطاعم البرغر «شيك شاك» بنسبة 11.1 في المائة بعد إعلان الشركة أرباحاً قوية فاقت التوقُّعات. وأكد الرئيس التنفيذي روب لينش أن اتجاهات المبيعات ظلت قوية، رغم التأثيرات السلبية للطقس السيئ وحرائق الغابات في لوس أنجليس، التي أبعدت بعض العملاء.

تراجع العائد على سندات الخزانة
بالتوازي، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.50 في المائة من 4.54 في المائة، بعدما كشف تقرير حديث عن ارتفاع غير متوقع في عدد طلبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى احتمالية تصاعد وتيرة تسريح العمال. ورغم ذلك، فإن الأرقام لا تزال منخفضةً نسبياً مقارنةً بالتاريخ.
ويبدو أن هذه البيانات قد تدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى الحفاظ على موقفه الحذر بشأن أسعار الفائدة. ففي اجتماعه الأخير، امتنع البنك عن خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ بدء التخفيضات في سبتمبر (أيلول). كما ناقش مسؤولو «الفيدرالي» كيفية تأثير التعريفات الجمركية المقترحة من ترمب، والترحيل الجماعي للمهاجرين، والإنفاق الاستهلاكي القوي على مستويات التضخم هذا العام.
أما العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يُعدّ مؤشراً مهماً لتوقعات الفائدة، فقد ظل مستقراً عند 4.27 في المائة دون تغيير عن اليوم السابق.
وفي هذا السياق، علقت سوليتا مارسيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في «يو بي إس» لإدارة الثروات: «نظراً للتكلفة السياسية المرتفعة للتضخم، لا نعتقد أن إدارة ترمب سترغب في تعريض الاقتصاد الأميركي للخطر أو المخاطرة بتضخم أعلى من خلال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق ومستدامة».
ورغم تهديداته التجارية، فإن ترمب منح مهلة 30 يوماً للتعريفات الجمركية التي أعلنها على المكسيك وكندا، مما يتيح مساحةً لمزيد من المفاوضات قبل تنفيذها.

“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}