طالب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في الهجمات التي تعرضت لها موظفي الوكالة ومبانيها في غزة. وأشار إلى أهمية تحقيق مستقل حول هذه الهجمات التي أدت إلى مقتل مئات من الموظفين وتدمير مباني الوكالة. وفي تقرير للأمم المتحدة اتهمت إسرائيل موظفي “الأونروا” بالتورط مع منظمات إرهابية، لكن التقرير لم يجد دليلا يثبت هذه الاتهامات.
تأسست “الأونروا” في عام 1949 لمساعدة الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم خلال النزاع العربي الإسرائيلي في عام 1948، وتقدم الوكالة اليوم خدمات لنحو 5.9 مليون لاجئ مسجل. وناشد لازاريني الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالقيام بتحقيق مستقل حول التجاهل الصارخ لعمليات وموظفي الأمم المتحدة في غزة، والقدس الشرقية، والضفة الغربية.
منذ بدء الحرب، قتل 180 موظفًا من “الأونروا”، وتضررت أو دمرت 160 مبنى تابعًا للوكالة. وتم اعتقال موظفين وتعذيبهم، بالإضافة إلى استخدام مباني الوكالة لأغراض عسكرية. وأكد لازاريني على أهمية إجراء تحقيق ومساءلة لتجنب تكريس معايير منخفضة في المستقبل. وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حماس وشنت عمليات قصف وهجوم بري على غزة، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا.
تعرضت “الأونروا” لتجميد تمويلها من قبل العديد من الجهات المانحة بسبب الاتهامات الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى حرمان الوكالة من مبلغ يقدر بحوالي 450 مليون دولار. لكن بعد ذلك، استأنفت بعض الدول المانحة تمويلها لـ”الأونروا”، بينهم الدول الإسكندنافية واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا. وعبّر الاتحاد الأوروبي عن دعمه لعودة تمويل الوكالة، بينما أعرب لازاريني عن أسفه للأموال التي تم حرمان “الأونروا” منها وحث المانحين على استئناف التمويل.
وأخيرًا، أعلن “البنتاغون” عن نية الولايات المتحدة بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني. وأكد لازاريني أن “الأونروا” قادرة على المضي قدمًا ماليًا حتى نهاية يونيو، وأشاد بتضامن المانحين الذين تبرعوا بمبلغ قدره 100 مليون دولار.
