استخدمت إسرائيل “حرب غزة” كذريعة لمصادرة مزيد من الأراضي في غور الأردن، حيث تعاني السكان الفلسطينيون من تهديداتها. وفي مثال حزين على هذا التطور، يروي الفلسطيني طالب إدعيس كيف تم مصادرة أرضه التي كان يرعى فيها قطيعه، مما جعله يواجه صعوبات في توفير العلف للأغنام. وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية مصادرة الآف الدونمات من الأراضي، مما يعرض حياة السكان الفلسطينيين للتهديد.
وتشير منظمات حقوق الإنسان إلى ارتفاع ملحوظ في عمليات تحويل الأراضي إلى أراضي دولة في غور الأردن خلال العام 2024، حيث يتم استخدام الحرب في غزة كمُبرَّر لهذه المصادرة. وفي عام 2018، تبين أن معظم الأراضي المخصصة للاستخدام في الضفة الغربية تم تخصيصها لصالح المستوطنات الإسرائيلية بنسبة شبه كاملة.
ويعيش طالب إدعيس وعائلته في منطقة الجفتلك بين الأراضي المعرضة للمصادرة، حيث تقع هذه المنطقة بالقرب من مستوطنة إسرائيلية وقاعدة عسكرية إسرائيلية. وقبل إعلان المصادرة، تعرض للاستفزاز من قبل المستوطنين الإسرائيليين واضطر لدفع مبلغ كبير من المال لاستعادة أغنامه التي تم احتجازها بشكل غير قانوني.
وتشير تقارير إلى أن 27 منزلاً في منطقة الجفتلك تلقوا إخطارات بالهدم من السلطات الإسرائيلية، مما يظهر استمرار ممارسات المصادرة والتهجير في المنطقة. وتبقى هناك مخاوف بالنسبة للسكان الفلسطينيين في غور الأردن، حيث يشير البعض إلى احتمال تهجيرهم جميعًا.
وتبرز أسباب هذه المصادرة في الإيمان بأن غور الأردن يجب أن تكون في أيدي إسرائيل، وأنها منطقة عازلة بين الضفة الغربية والأردن. وترى منظمات حقوق الإنسان أن هذه الممارسات تعد جزءًا من سياسة إسرائيل لتوسيع المستوطنات واستمرار احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتعرض القانون والعدالة للتلاعب من قبل المستوطنين، مما يجعل السكان الفلسطينيين معرضين للتهديدات والضغوط.
ويعيش السكان في المنطقة في ظروف صعبة، حيث يتعرضون لتهديدات المصادرة والهدم والتهجير، مما يجعلهم يواجهون مستقبلًا غامضًا. وتظهر الاعتبارات السياسية والاقتصادية في هذه الممارسات، حيث يُحسب الفلسطينيون ثمن فقدان أراضيهم ومرافقهم وحقوقهم المادية والمعنوية. وتبقى هناك حاجة لمزيد من الجهود لحماية السكان المهددين في غور الأردن والتصدي لممارسات الاحتلال والتهجير.
