استنكر نشطاء سياسيون ومحامون في تونس اعتقال السلطات لثلاثة من الإعلاميين والمعلقين السياسيين بتهم تتعلق بانتقاد الوضع العام في البلاد، وقاموا بإعلان إضراب احتجاجي ضد هذه الاعتقالات. تم اعتقال سنية الدهماني وبرهان بسيّس ومراد الزغيدي ليل السبت داخل مقر الهيئة الوطنية للمحامين حيث كانوا يعملون معًا في تقديم برامج إذاعية وتلفزيونية. قام أنصار جبهة الخلاص الوطني بالتظاهر في العاصمة، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين ومطالبين برحيل الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وصف رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين في تونس العروسي زقير دهم القوات الأمنية بـ”دار المحامي” مقر الهيئة واعتقال الدهماني واقتيادها إلى وجهة غير معلومة بأنها عملية اختطاف على خلفية تصريح إعلامي. قرر فرع عمادة المحامين في العاصمة الدخول في إضراب عام اعتبارًا من الاثنين احتجاجًا على هذه الاعتقالات. فتح القضاء التونسي تحقيقًا بحق الدهماني بسبب تصريحات ساخرة بشأن الهجرة غير النظامية للأفارقة، وتلقت استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق من دون تحديد أسباب الاستدعاء.
تم الإفراج عن مقدم البرامج برهان بسيّس بعد الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة، بينما يجري التحقيق مع الدهماني والزغيدي بسبب جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تشمل معطيات شخصية وغير حقيقية بهدف التشهير بالآخرين وتشويه سمعتهم. تستند اعتقالات الزغيدي وبسيّس على المرسوم الرئاسي 54 الذي ينص على عقوبة السجن والغرامة لمن يستخدم الأنظمة الإلكترونية لنشر أو إيصال أخبار كاذبة تؤثر على الأمن العام.
قد أدى توقيف الدهماني والزغيدي وبسيّس إلى تحركات احتجاجية في تونس، حيث ظهرت مظاهرات وتظاهرات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وبإصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد. وفي ظل هذا الوضع، أكدت جبهة الخلاص الوطني أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب عدم توفر شروط المنافسة النزيهة. تستمر التوترات والاعتقالات في تونس مما يثير قلق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية حول حرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد.
