بعد أسابيع قليلة من إعلان الجماعة الحوثية تشكيل حكومتها الجديدة غير المعترف بها، ظهرت اتهامات بأن هناك فسادًا كبيرًا يتم ممارسته من قبل بعض القادة والمسؤولين في الجماعة. اتهم القيادي أحمد حامد المعيّن في منصب مدير مكتب رئيس مجلس الحكم الانقلابي بتهم السرقة والنهب، بينما تبادل الناشطون اتهامات حول تورط بعض القادة في قضايا فساد. وفي نفس الوقت، تم الإعلان عن نهب الدعم المزعوم لصالح معلمي المدارس من قبل “نادي المعلمين”.
اتهم حامد المسؤولين في مصلحتي “الضرائب” و”الجمارك” التابعتين للجماعة بالفساد من خلال تقاسم الإيرادات مع التجار وملاك الشركات التجارية. أيضًا، أشاد بتمكّن “هيئة الزكاة” من زيادة إيراداتها إلى الضعف، في حين أن هناك اتهامات بغضب واسع في صفوف القيادات الحوثية المسيطرة على المؤسسات الإيرادية، بتهمة عرقلة الرأي العام عن الفساد. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن زيادات كبيرة في الرسوم الضريبية والجمركية على المستوردات، مما أدى إلى غضب السكان وإدانة التجار.
تم توجيه اتهامات للقيادي ياسر الواحدي بعد استيراد الغاز المغشوش ورفع أسعاره للمستهلكين، وتنفيذ مشروعات فاشلة بمبالغ ضخمة. هذا بالإضافة إلى فتح شحنة كبيرة من الدجاج المجمد التي كانت محتجزة في ميناء الحديدة. ورغم هذه الاتهامات، أدين القيادي عبد الجبار الجرموزي بالتواطؤ مع التجار، مما أثار الشكوك حول تورطه في ممارسات الفساد والتحايل.
شهدت قضية الإفراج عن شحنة الدجاج المجمد تناقضات في القضاء، حيث انتقلت الاتهامات بالفساد والتحايل على القانون إلى قضاة موالين للجماعة. تظهر وجود صراعات داخلية في القضاء حول قضايا الفساد والتستر عليها. وفي سياق آخر، طالب “نادي المعلمين” بوقف سداد المبالغ المفروضة على السكان تحت اسم “دعم صندوق المعلم”، مؤكدًا أن هذه الأموال تذهب إلى أغراض أخرى غير دعم المعلمين.
تظهر القضايا القضائية والتبادل الكبير في الاتهامات داخل الجماعة الحوثية بوضوح التناقضات والصراعات الداخلية. يجب معالجة مشاكل الفساد بكل جدية واتخاذ إجراءات فورية لمحاكمة المتورطين. كما يجب تصويب استخدام صندوق المعلمين وضمان أن يرى أموال السكان النور لأغراضها الحقيقية بدلاً من النهب.
