فشل البرلمان العراقي مرة أخرى في انتخاب رئيس جديد بعد منافسة شديدة بين المرشحين البارزين وانقسام بين القوى السياسية المتنفذة. انتهت الجولة الأولى من التصويت دون فوز واضح لأحد المرشحين حيث جمع سالم العيساوي 158 صوتًا ومحمود المشهداني 137 صوتً. بعد جولة ثانية غير حاسمة، قرر رئيس البرلمان بالوكالة إجراء جولة ثالثة أو رفع الجلسة إلى إشعار آخر.
تم تمديد فصل البرلمان لمدة 30 يومًا بعد التوافق بين النواب على هذا الإجراء. تم وصف الجلسة بـ”السلسة” وشهدت مشاركة 258 نائبًا في عملية انتخاب الرئيس. بعد الجولة الثانية، اتهم حزب “تقدم” الحكومة بالتدخل في عملية انتخاب رئيس البرلمان، مما أثار انتقادات واسعة.
قبل يوم من الجلسة، كان هناك توقعات بفوز سالم العيساوي على حساب محمود المشهداني. واعتبر البعض أن عشرات النواب قاموا بالتمرد على اتفاقات قادة الأحزاب بدعم العيساوي على حساب المشهداني. هذا التمرد الذي حصل أدى إلى نتائج متقاربة بين المرشحين وعدم تحقيق أي منهما العدد الكافي من الأصوات للفوز.
رغم محاولات التوافق بين القوى السياسية قبل جلسة الانتخاب، إلا أن الانقسام كان واضحًا بين المرشحين والكتل السياسية. تأجل اختيار رئيس جديد للبرلمان عدة مرات منذ نوفمبر، مما يعكس تعقيد العملية السياسية في العراق وصعوبة التوافق بين الأطراف المتنافسة.
رئيس البرلمان في العراق يُعتبر منصبًا هامًا يتمتع بسلطة كبيرة في المسار التشريعي للبلاد. وبحسب العرف السياسي في البلاد، يُسند هذا المنصب لشخصية سنية، مما يمنح الأحزاب السنية حضورًا قويًا في العملية السياسية. من المفترض أن يكون رئيس البرلمان مسؤولًا عن اقتراح القوانين والتصويت عليها، ولكن دائمًا ما يكون تأثيره ونفوذه مرهونًا بالقوى الشيعية التي تكون الأغلبية في البرلمان.
