أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، استمرار عروض التوظيف التي تقدمها شركات القطاع الخاص للمخالفين لقوانين الإقامة. وأوضح أن الإدارة تلقت طلبات كثيرة من شركات خاصة ترغب في توظيف المخالفين الذين يرغبون في البقاء في الدولة، مشيراً إلى أنه يجب على كل من يواجه مشاكل خلال إقامته في دبي التوجه إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير أو أحد مراكز “آمر” للعثور على حلاً لمشكلته.
وفي سياق متصل، طالبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم ومغادرة الدولة بعدم حجز تذاكر سفر قبل الحصول على تصريح المغادرة، حتى يتسنى لهم القيام بالإجراءات اللازمة التي تحتاج إلى 48 ساعة كحد أقصى. وتم رصد مخالفين يتوجهون إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين في منطقة العوير في دبي محملين بحقائب سفرهم وتذاكر الطيران بهدف تعديل أوضاعهم والمغادرة فوراً.
أكد اللواء صلاح القمزي، مساعد مدير عام الإدارة لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، أن الغرامات المترتبة على المخالفين ستتم تصفيرها بالكامل قبل بداية شهر سبتمبر، وأنه لا يوجد سبب للقلق من مراجعة مراكز تسوية الأوضاع في هذا الوقت. ودعا القمزي المخالفين إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم التعامل مع الشائعات، مشيراً إلى أنه يجب على المخالفين الذين يرغبون في تعديل أوضاعهم الحصول على عرض عمل في إحدى الشركات والتوجه إلى أحد مراكز “آمر” لتقديم الوثائق والاستكمال.
وأشار القمزي إلى أن التسريع في إصدار تصاريح المغادرة من 10 أيام إلى 48 ساعة يأتي ضمن خطة لتسهيل إجراءات المخالفين الراغبين في مغادرة الدولة بعد تسوية أوضاعهم، مما يتيح لهم المغادرة في أسرع وقت ممكن. وأكد أن الدولة تتطلب عند التقديم للوظائف التواصل مع الشركات مسبقاً وإرسال السيرة الذاتية، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات الرسمية لتجنب المشاكل المحتملة.
وفي ختام الخبر، أكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، أن منح فرص العمل للمخالفين وتسهيل تسوية أوضاعهم هو أحد أهم أهداف الإدارة، مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف وضمان حقوق الجميع في دولة الإمارات.
