أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكمًا صدر بإدانة امرأة آسيوية استولت على مبلغ مالي كبير من رجل عربي بطريقة احتيالية. تم إلغاء عقوبة السجن والإبعاد بحقها واقتصرت العقوبة على الغرامة، وتم إلزامها بسداد المبلغ المستولى عليه. الدعوى أحيلت إلى المحكمة المدنية التي قضت بالحكم بسداد المبلغ للمجني عليه.
كشفت تفاصيل الدعوى أن المتهمة استخدمت وسيلة احتيالية لإقناع الرجل بمشروع مربح في محل مساج، ومن ثم استنزفت كل مدخراته من خلال تهديده بالسجن وإبعاده عن الدولة. استخدمت أسماء ضباط شرطة ورسائل نصية مزورة لخداعه واستنزاف أمواله التي جمعها على مدار 20 عامًا.
حكمت المحكمة المدنية بأن المتهمة قامت بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير من المجني عليه بوسيلة احتيالية، مما تسبب في حرمانه من الانتفاع بهذا المبلغ وألحق به ضررًا ماديًا ونفسيًا. تم احتساب المبلغ الذي تم استولاؤه وتم اتهام المتهمة بجريمة الاحتيال واستنزاف مدخرات الرجل.
خلال تحقيقات النيابة العامة، اعترف المجني عليه بأن المتهمة استنزفت كل مدخراته المالية واستغلته بوسيلة الاحتيال. طلب منها إعادة المبلغ المالي المستولي عليه لكنها انكرت التهمة. تمت إدانتها في المحكمة الجنائية وحكمت عليها بالغرامة والسجن والإبعاد.
بعد طعن المتهمة أمام محكمة الاستئناف الجزائية، تمت مراجعة الحكم وايدت الإدانة ولكن تم تخفيف العقوبة إلى الغرامة فقط. تم إلزام المتهمة بسداد المبلغ المالي المستولى عليه والغرامة المفروضة. تعتبر هذه القضية مثالًا لسوء الاستغلال المالي والاحتيال في العمليات التجارية.
