تعرضت خمس مدن تحت سيطرة الحوثيين لست حالات تقليد للعملات المعدنية من فئة 100 ريال يمني، مما أثار ارتباكاً بين قادة الحوثيين. عقدت الجماعة اجتماعات طارئة للتصدي لهذه الظاهرة وتم إطلاق حملات تفتيش واسعة النطاق لمكافحة التزوير، على الرغم من تباين الآراء حول كيفية التعامل مع الوضع.
وبعد أسابيع من طرح العملة المعدنية الجديدة، حددت قيادة الحوثيين خطة لسحب النقود المسكوكة تدريجياً وإجراء تعديلات عليها للحد من التزوير، لكن هذه الخطوة واجهت معارضة من بعض القيادات الأمنية داخل الجماعة. تم تكثيف حملات التفتيش والتعقب لمنع التزوير وحماية النقود المعدنية.
تشهد قيادة الحوثيين حالة من التخبط والارتباك في مواجهة تصاعد قضايا تقليد العملات المعدنية، وتسعى إلى استخدام الحملات الأمنية والرقابية لاحتواء الوضع. تم تسجيل ست حالات لتقليد العملة في عدد من المدن خلال شهر واحد، مما دفع القوات الأمنية الحوثية لتنفيذ حملات ميدانية لمكافحة التزوير وتوعية المواطنين.
بالرغم من تحذيرات الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، قامت الحوثيين بسك عملة معدنية جديدة من دون شرعية، مما أثار انتقادات واسعة وادانة من الجهات السياسية والاقتصادية. تسبب هذا التحرك في تعميق الانقسام المصرفي وتأجيج الحرب الاقتصادية في البلاد. تمت إدانة الحوثيين على المستوى الدولي والوطني، ومنحت المصارف مهلة 60 يومًا لنقل مقارها من صنعاء إلى عدن كتدبير وقائي.
بالتالي، يواجه الحوثيون تحديات اقتصادية جديدة مع تصاعد قضايا تقليد العملات المعدنية، ومن المتوقع أن تستمر الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي في مواجهة جماعة الحوثي وتقديم حلول للحد من تداعيات هذا الوضع.
