في الساعات الأخيرة، شهدت الأروقة الرسمية اللبنانية غضبًا واسعًا بعد اختطاف قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية لأحد المواطنين في شمال لبنان، وأدى هذا الحادث إلى رفع شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن. وأشار وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني إلى مسؤولية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن هذا الاختطاف، لأنها مسؤولة عن مراقبة شواطئ لبنان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701. وفيما ادعت إسرائيل أن المختطف كان عضوًا في حزب الله وضابطًا بحريًا، لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي حتى الآن.
من ناحية أخرى، جاءت الرواية الإسرائيلية عبر إعلانات من وسائل الإعلام الإسرائيلية غير الرسمية عن اختطاف المواطن اللبناني في شمال لبنان. وأشارت إلى أن وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية نفذت عملية اختطاف داخل لبنان، وبعد صمت إسرائيلي رسمي أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال عنصر من حزب الله يمتلك معرفة واسعة في المجال البحري. وتوعد الجيش الإسرائيلي بالعمل على أسر عناصر بارزة في حزب الله أينما استطاع.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقًا في حادثة الاختطاف في شمال لبنان، حيث أفاد شهود العيان بأن قوة عسكرية نفذت إنزالًا بحريًا واختطفت لبنانيًا من الشاطئ وغادرت البحر. تصريحات وزير الأشغال العامة اللبناني حول مسؤولية اليونيفيل في هذا الحادث تسببت في رد فعل سلبي من جانب اليونيفيل التي نفت أي علاقة بهذا الاختطاف.
وفي سياق متصل، طالب رئيس الحكومة اللبنانية بتقديم شكوى لمجلس الأمن بسبب اختطاف إسرائيل للمواطن اللبناني، وقال بيان لمكتب رئيس الحكومة إنه تم التواصل مع قيادة اليونيفيل التي أكدت أنها تجري تحقيقات في القضية. يُذكر أنه لم تصدر بعد تأكيدات رسمية من حزب الله بشأن هوية الشخص المختطف من قبل القوات الإسرائيلية.
