تتوقع مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” نمو القطاع غير النفطي في السعودية بنسبة 5.5٪ هذا العام، مع تقدير سعر التعادل المالي للنفط عند 94 دولارًا للبرميل. ورغم علاوات المخاطر المرتفعة جراء الحرب في قطاع غزة، لم يشهد سعر النفط ارتفاعًا كبيرًا. تشير التقارير إلى أن إصدار سندات الدين ليس مشكلة للمملكة، حيث أصدرت الحكومة سابقًا سندات دولارية بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث شرائح، مما يجعلها أكبر مصدر للسندات بالدولار في الأسواق الناشئة هذا العام.
تشير التوقعات إلى أن النمو في القطاع غير النفطي سيكون عنصرًا مهمًا في تعزيز اقتصاد المملكة، مع تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الاستثمارات. على الرغم من الحرب في قطاع غزة، فإن السعودية لا تواجه مشكلات كبيرة في الاقتصاد بسبب إجراءاتها المالية الحكيمة. يُظهر الإصدار الضخم لسندات الدين الدولارية قوة واستقرار الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين فيه.
تأتي هذه التوقعات في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا وتأثيرات الحروب والنزاعات في الشرق الأوسط على الاقتصادات الإقليمية. بالرغم من ذلك، يبدو أن السعودية تتمتع بمرونة وقوة اقتصادية تجعلها قادرة على تحقيق نمو إيجابي حتى في ظل التحديات العالمية.
يعتبر قطاع غير النفط محورًا هامًا في استراتيجية تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط كمورد رئيسي. من المتوقع أن تستمر الجهود لتعزيز هذا القطاع من خلال تحفيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال لتشجيع الشركات المحلية والأجنبية على التوسع والنمو.
يؤكد التقرير على أن السعودية تعتبر من الدول الناشئة ذات الاقتصادات القوية والثابتة، وهو ما يعزز مكانتها في السوق العالمية. بالتالي، يتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق النمو والاستقرار على المدى البعيد، مع استمرار تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
