بدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الكشف عن عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أبريل الماضي، والتي تورط فيها 166 مواطناً ومقيماً في سبع وزارات مختلفة بتهم الفساد، وتم توقيفهم بناءً على نظام الإجراءات الجزائية. تم تنفيذ 1790 جولة رقابية وإجراء محققات مع 268 مشتبهاً بهم في وزارات مختلفة مثل الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تم اتخاذ إجراءات بحق 166 شخصاً متورطاً في القضايا المذكورة والتي تشمل تهم متنوعة مثل الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، وغسل الأموال. تم إيقاف بعضهم بكفالة ضامنة في انتظار استكمال الإجراءات النظامية قبل إحالتهم إلى القضاء للمحاكمة. تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في محاربة الفساد وتحقيق العدالة وتطبيق سياسات النزاهة في البلاد.
يأتي هذا الإعلان في سياق جهود السعودية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتي تعد من الأولويات الرئيسية للحكومة السعودية. مع تكثيف الرقابة والتحقيق في القضايا المشتبه فيها، يتم تحقيق إصلاحات هامة في منظومة الحكم وتعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تشجيع الإبلاغ عن أي حالات فساد تحدث في المجتمع من خلال توفير وسائل آمنة للإبلاغ وتشجيع الشفافية والمساءلة.
تعد جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جزءاً من سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الشامل. من خلال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، تسهم الحكومة في خلق بيئة أكثر شفافية وعدالة للمواطنين والمقيمين في المملكة، مما يسهم في تعزيز الثقة العامة بالحكومة وتعزيز الاستقرار والرخاء للجميع.
يساهم العمل المستمر والحثيث لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد في جميع مجالات الحياة العامة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر أماناً ونزاهة. تأتي هذه الجهود في إطار التزام المملكة بالقضاء على الفساد وتعزيز النزاهة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة والرخاء للمواطنين والمقيمين في المملكة.
