أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة سعود المعجب، إنشاء مركزاً لبرنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، وهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية لهم من أي تهديد أو ضرر، وفقاً لأحكام النظام. يشمل البرنامج حماية أمنية وإخفاء بياناتهم الشخصية ومساعدتهم في الحصول على عمل بديل وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
النظام يسمح للأشخاص المشمولين بالحماية بتقديم طلبات للحماية ويمكن توفير الحماية لهم دون موافقته في حال توفر خطر وشيك. ينص النظام على عقوبات جزائية تجاه الجرائم التي تتعلق بالمشمولين بالحماية، بما في ذلك السجن والغرامات. يسري النظام بمضي ١٢٠ يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفقاً للمحامي صالح مسفر الغامدي، يشدد النظام على حماية هوية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا ويعمل على محافظة سرية بياناتهم. يتم إتاحة تقديم الشهادات والخبرات بطرق تحمي هوياتهم ويقضي النظام بعقوبات على كل من يعرضهم للتهديد أو الابتزاز.
المحامية بشائر العظمة رحبت بإنشاء برنامج لحماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، مؤكدة على أهمية تحقيق العدالة وتوفير الضمانات القانونية لجميع الأطراف. تحدد اللائحة حالات الإخفاء الواجب فيها وتؤكد على عدم الإفصاح عن بيانات المشمولين بالحماية إلا في الحالات المقررة.
تتضمن المبلغ الذي يستحق الحماية من يدلي بمعلومة تتعلق بجريمة أو يكشف عن مرتكبيها، أما الشهود فهم من يدلون بمعلومة مؤثرة بحواسهم أو وافقوا على الإدلاء بها، ويعتبر الخبراء من لهم دراية في مجال معين. النظام يلزم المجتمع بحماية هؤلاء الأشخاص وتقديم الدعم اللازم لهم.
النظام يعاقب بالسجن والغرامات كل من يعرض المشمولين بالحماية للتهديد أو يبتزهم، كما يمنع اتخاذ أي إجراءات وظيفية تضر بالمشمولين بالحماية. يمكن مصادرة المال والميزات للمؤسسات التي ترتكب جرائم من أجل مصلحتها، ويعاقب الموظفين العامين على جرائم الفساد بحسب النظام.
