قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام أربعة أشخاص بدفع مبلغ 100 ألف درهم لشاب بسبب شراء دراجة نارية منهم بشيك مملوك للغير وبيعها لآخر واقتسام ثمنها مما أدى إلى أضرار مادية ومعنوية على الشاب. وطالب الشاب بدفع تعويض بقيمة 15 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به وتم الحكم بإلزامهم بدفع هذا المبلغ.
ووفقًا للتفاصيل، قام الشاب برفع دعوى قضائية ضد الأشخاص الأربعة متهمًا إياهم بتشكيل عصابة إجرامية والاستيلاء على الدراجة المملوكة له بطريقة غشّ وتزوير وثائق بيع مزيفة. وقدموا له شيكًا بقيمة معينة من حساب آخر عبر الصراف الآلي ليدفعهم المبلغ ثم يتم بيع الدراجة لشخص آخر.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تم إثبات اتهام المدعى عليهم بالاستيلاء على الدراجة وبعدم قدرة الشاب على استرجاعها بسبب تصرفهم فيها وبيعها وعدم رد قيمة الشيك. وبناء على ذلك، تم إلزامهم بدفع مبلغ 100 ألف درهم كتعويض للشاب بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف درهم لتغطية الأضرار المعنوية والمادية التي تسببوا فيها.
وأثبتت المحكمة أن الأشخاص الأربعة قد قاموا بأفعال غير قانونية وغشّ وتلاعب في عملية الشراء والبيع مما أدى إلى خداع الشاب وسرقة دراجته النارية بشكل غير مشروع. وبناءً على ذلك، تم تحميلهم المسؤولية المدنية والجزائية وإلزامهم بدفع التعويضات المالية المحددة في الحكم.
بناءً على الأدلة والحجج المقدمة من الشاب، جاءت قرارات المحكمة بإلزام الأشخاص الأربعة بدفع تعويض بمبلغ 100 ألف درهم بالإضافة إلى 15 ألف درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت به. وتم تبرئة الشاب من أي تهمة تتعلق بالموقف وتمت إدانة الأشخاص الأربعة بتهمة الاحتيال والسرقة وغسيل الأموال.
وقد أكدت المحكمة أن الأدلة الواردة كانت كافية لإثبات تورط الأشخاص الأربعة في عملية الاستيلاء على الدراجة وبيعها بطريقة غير شرعية مما تسبب في أضرار كبيرة على الشاب. وقد قررت المحكمة تحميلهم المسؤولية الكاملة عن الأضرار والتكاليف الناشئة عن هذا الاحتيال وأمرتهم بتعويض الشاب بالمبالغ المحددة في الحكم.
