أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكمًا يلزم ولي أمر طالبة في مدرسة خاصة بدفع مبلغ قدره 23،370 درهمًا كتأخيرات دراسية لم يسددها على الرغم من تخرج الطالبة. المدرسة رفعت دعوى ضد ولي الأمر يطالب فيها بسداد هذا المبلغ بالإضافة إلى رسوم ومصروفات دراسية لمدة خمس سنوات كاملة لطالبتهم، فيما لم يسدد إلا جزء بسيط من المبلغ. وقد أوضحت المحكمة أن القانون يلزم بسداد الدين حال استيفاء شروط الاستحقاق القانونية.
كما أشارت المحكمة إلى تقرير الخبير الذي أظهر بعد دراسة الإيصالات أن المدعى عليه متأخر عن سداد مبلغ 23،370 درهمًا للمدرسة. وأكدت المحكمة على الحكم الصادر بإلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ وعدم اعتبار مطالباته بخصم رسوم الحافلة المدرسية مقبولة نظرًا لعدم وجود دليل يثبت عدم ضمان تلك الرسوم في التعاقد. وأدين المدعى عليه بدفع الرسوم والمصروفات بمجموع 23،370 درهمًا.
إذاك كافت المحكمة بإلزام ولي أمر طالبة بدفع مبلغ تأخرات دراسية بقيمة 23،370 درهمًا لمدرسة خاصة. وبينت أن المدعى عليه لم يسدد إلا جزء صغير من مبلغ إجمالي لخمس سنوات دراسية لابنتهم. كما أشارت إلى تقرير الخبير الذي أظهر التأخير في السداد وأكدت على ضرورة الالتزام بالقوانين وتنفيذ الحكم القضائي.
لقد أصدرت محكمة أبوظبي حكمًا يشترط على ولي أمر طالبة دفع مبلغ تأخرات دراسية بقيمة 23،370 درهمًا لمدرسة خاصة. وهذا بعد أن لم يقم المدعى عليه بسداد رسوم ومصروفات دراسية لمدة خمس سنوات دراسية لطالبتهم. وقد تم تأكيد ذلك بتقرير الخبير الذي أظهر عدم الالتزام بالسداد وأكدت المحكمة على ضرورة تقديم المبلغ المتأخر للمدرسة.
بعد دراسة الورقات والإيصالات المقدمة، قضت المحكمة بضرورة دفع ولي الأمر مبلغ 23,370 درهمًا كتأخرات دراسية لمدرسة خاصة. ولم تجد المحكمة قبولًا لمحاولات المدعى عليه بالتبرير بشأن عدم دفعه للرسوم. وأكدت المحكمة أهمية الالتزام بالقوانين والأحكام القضائية وأصدرت حكمها بضرورة دفع المبلغ المستحق للمدرسة.
