قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام صاحب محل ذهب بدفع مبلغ 270 ألف درهم لامرأة بعد إدانته بالاستيلاء على سبيكة ذهبية بقيمة 250 ألف درهم مملوكة لها. وفي التفاصيل، ادعت المرأة أن الصائغ استولى على السبيكة الذهبية بعد أن قدم لها عرضًا لتسليمها عائدًا شهريًا، وعندما طالبته بإرجاع القيمة، لم يفعل وتم إدانته جزائياً وحكم بالحبس والإبعاد.
أكدت المحكمة أن الصائغ قد أدين بجريمة النصب والاحتيال، وهو نفس الفعل الذي اعتمدت عليه المرأة في دعواها. وأشارت إلى أن الوثائق أثبتت عدم اتخاذ الصائغ إجراءات لإعادة الذهب المستولى عليه، مما تسبب في خسائر للمرأة. وقضت المحكمة بدفع 250 ألف درهم قيمة الذهب و20 ألف درهم كتعويض للمرأة عن الأضرار.
تم إلزام صاحب محل الذهب بدفع مبلغ 270 ألف درهم لامرأة بعد أن استولى على سبيكة ذهبية بقيمة 250 ألف درهم، ولم يقم بإعادتها عند طلبها. وقد جرت المحاكمة وتم تأكيد تورط الصائغ في جريمة النصب والاحتيال. وقد صدر حكم بالحبس والإبعاد إضافة إلى دفع مبلغ الذهب وتعويض للمرأة عن الأضرار المادية التي تكبدتها.
تمت إدانة صاحب محل الذهب بجريمة النصب والاحتيال واستيلاءه على سبيكة ذهبية بقيمة 250 ألف درهم، ولم يقم بإعادتها للمرأة عندما طالبت بها. وقد صدر حكم بالحبس والإبعاد بالإضافة إلى دفع مبلغ 270 ألف درهم للمرأة. وقد أكدت المحكمة على تورط المدعى عليه في تلك الجريمة والتسبب في أضرار مادية للمرأة.
يوضح حكم المحكمة بضرورة دفع صاحب محل الذهب مبلغ 270 ألف درهم للمرأة بعد استيلائه على سبيكة ذهبية بقيمة 250 ألف درهم وعدم إعادتها. وتم تأكيد المشتبه فيه بجريمة النصب والاحتيال وتم توجيه العقوبة المناسبة له. وقد صدر حكم يقضي بتعويض المرأة عن الأضرار المادية بمبلغ 20 ألف درهم.
